جنايات السويس تحيل أوراق المتهمين بقتل صديقهما “عادل" إلى المفتي

قررت محكمة جنايات السويس، اليوم، إحالة أوراق المتهمين ك.م وإ.أ إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، على خلفية اتهامهما بقتل صديقهما عادل.س عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت اهتمام الرأي العام بمحافظة السويس خلال الأشهر الماضية.

وقال دفاع المجني عليه أسامة الباز المحامي إن القرار صدر بعد الاطلاع على أوراق القضية، وسماع مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين، وما تضمنته من أدلة فنية وتقارير طبية وتحريات أمنية، أكدت – بحسب ما ورد في التحقيقات – تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة.

أحداث الواقعة 

وتعود أحداث القضية إلى قيام المتهمين باستدراج المجني عليه إلى أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة السويس، بدافع خلافات سابقة، حيث قاما بالاعتداء عليه باستخدام أدوات حادة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، وفقًا لما جاء بتقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق الدعوى.

مرافعة النيابة 

وأشارت النيابة العامة في مرافعتها إلى توافر نية القتل لدى المتهمين، موضحة أن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، وإنما تمت بعد تخطيط مسبق، مستندة إلى اعترافات المتهمين، وشهادة عدد من الشهود، إلى جانب نتائج التحريات التي أكدت صحة الواقعة ونسبتها إليهما.

دفاع المتهمين 

من جانبهما، تمسك دفاع المتهمين بإنكار نية القتل، مطالبًا باستبعاد شبهة سبق الإصرار، وملتمسًا استعمال أقصى درجات الرأفة، إلا أن المحكمة ارتأت إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، باعتبار ذلك إجراءً قانونيًا تمهيديًا قبل الفصل النهائي في الحكم.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وأكدت مصادر قضائية أن إحالة الأوراق لا تعني صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما هي خطوة إجرائية ينظمها القانون، وتأتي في إطار ضمانات العدالة الجنائية، مشددة على أن الكلمة الأخيرة تظل لمحكمة الجنايات.