تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن رقم 67 لسنة 95 على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا.

وطالب الطعن المقدم ببطلان إعلان فوز القائمة، والتي أعلنت نتيجتها في 18 نوفمبر 2025، كما طالب الطعن بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فضلًا عن المطالبة ببطلان العملية الانتخابية بالكامل لوقوعها بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وإعادة فتح باب الترشح أو إعادة الانتخابات وفق ما ينص عليه الدستور، بما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة الحقيقية.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس الهيئة بالإسكندرية بصفتهم الرسمية، بالإضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا (الإسكندرية – البحيرة – مطروح) بصفتها القائمة الفائزة محل الطعن.