تسعى الحكومة جاهدة لتعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، من خلال خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الموارد الوطنية عبر التركيز على القطاعات الإنتاجية المختلفة تحت شعار «الإنتاج هو الحل».

ويهدف برنامج الحكومة فى هذا الإطار إلى خلق اقتصاد احتوائى يمكنه توفير فرص عمل لائقة، وتصحيح اختلالات العرض والطلب، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى، كما يتضمن البرنامج تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وزيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج بما يضمن استدامة النمو.

فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» خطة عمل الحكومة التى تستهدف تعزيز الإنتاج المحلى وضبط الأسواق وغيرها من الإجراءات.

زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى إلى 35.5%

تحرص الحكومة على التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية قادر على تحقيق النمو المستدام، من خلال تبنى أجندة إصلاح اقتصادى جديدة، والتى تركز على تعزيز السياسات التى تدعم النمو الاقتصادى وتمكين القطاع الخاص، ما يسهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة وتحقيق الانضباط المالى. 

وتتضمن هذه الأجندة تبنى إصلاحات كلية تعزز مناخ الأعمال، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مواصلة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال مجموعة من الإجراءات المتكاملة، تشمل السياسات النقدية والمالية والهيكلية، بالإضافة إلى المساندة الاجتماعية، مع مراعاة تحقيق السلامة والاستدامة المالية وضبط الأسواق.

وفيما يخص الإصلاح الهيكلى، تسعى الحكومة إلى تعديل هيكل النشاط الاقتصادى من خلال تبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى إلى ٣٥.٥٪ بحلول عام ٢٠٢٧، والعمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات، على رأسها زيادة حصتها من محفظة التسهيلات الائتمانية التى توفرها البنوك لتتراوح بين ٢٠٪ و٢٥٪، مع تخصيص حد أدنى ١٠٪ للشركات الصغيرة، وإتاحة مساحات من الأراضى للاستثمار الصناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق الصناعية، تماشيًا مع قانون التراخيص الصناعية، ووضع خريطة صناعية لها على مستوى المحافظات وإمكانية الاستئجار التمويلى بنسبة فائدة ميسرة.

كما تسعى الحكومة إلى تطوير الخريطة الاستثمارية لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ربطها بتنافسية المحافظات اقتصاديًا، ومن ناحية أخرى، تسهم الحكومة فى تمويل الشركات التى تمتلك أفكارًا ابتكارية من خلال صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، ما يعزز الابتكار والإبداع فى السوق.

وتعمل أيضًا على وضع خطة شاملة لدعم ريادة الأعمال والترويج للشركات الناشئة المصرية على المستويين الدولى والإقليمى، بهدف تسهيل حصولها على التمويل والسعى إلى توسيع نطاق إنشاء شركات تعزز الفكر الريادى وتوفر بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة.

من ناحية أخرى، تتولى وزارة المالية وضع خطة زمنية تشمل مستهدفات محددة تهدف إلى إصلاح منظومة الجمارك؛ لضمان تسريع وتسهيل عمليات الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج.

ويتضمن البرنامج وضع حد أقصى لفترة الإفراج الجمركى، وتوحيد الجهات المسئولة عن أخذ العينات من المنافذ الجمركية، والإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ما يسهم فى خفض تكلفة السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز إمكانية الاستعلام عن الرسوم الجمركية ودفع الضرائب المستحقة بشكل إلكترونى، ما يسهل على المستوردين والمصدرين متابعة معاملاتهم، وتأكيد العمليات دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

الوصول بقيمة الصادرات إلى 130 مليار دولار

على صعيد الصادرات، تسعى الحكومة إلى زيادة متوسط قيمة الصادرات إلى ١٣٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٧، فى خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وتركز الجهود على تطوير برنامج المساندة التصديرية، حيث يتم توجيه الدعم إلى القطاعات ذات الأولوية مثل: البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات، كما تتضمن هذه المبادرات السداد الفورى للمساندة، ما يحفز المصدرين على التوسع فى أنشطتهم.

وفى إطار تحسين منظومة التصدير، تعمل الحكومة على تيسير الإجراءات اللوجستية والترويجية، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، عبر تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير فى سعر صرف الدولار، مع استمرار التباحث مع المجالس التصديرية لإعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات وتحديد الأسواق المستهدفة.

أيضًا يستمر تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية لتحفيز الشركات على التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، كما تم إطلاق المزيد من المبادرات مثل السداد النقدى الفورى، وتقديم برامج تمويلية بفوائد مخفضة لدعم المصانع المصدرة، مع توفير حزمة من الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية المحددة كنسبة من زيادة الصادرات المحققة.

من ناحية أخرى، تخطط الدولة لزيادة صادرات الإلكترونيات بنسبة ٨٪ سنويًا بحلول ٢٠٢٧، بالإضافة إلى مضاعفة صادرات الأدوية والمنتجات الطبية لتصل إلى ٢ مليار دولار فى نفس العام، كما يتم العمل على تحسين الإطار المؤسسى المسئول عن منظومة الصادرات، مع مراجعة الأطر التنظيمية وتيسير الدورة المستندية الخاصة بعملية التصدير.

وتُعزز الحكومة جهودها من خلال إنشاء قاعدة بيانات مفصلة للشركات المستحقة لدعم الصادرات، ما يسمح بتقييم الأداء بشكل دورى، وتسعى أيضًا إلى تطبيق نظام الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى فى مجال التصدير الزراعى، وتوحيد الجهات التى يتعامل معها مصدرو السلع الزراعية والغذائية.

إضافة نصف مليون فدان سنويًا للرقعة الزراعية واستخدام المياه الجوفية

يعتبر القطاع الزراعى أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى والتنمية، لذلك تولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتعزيز هذا القطاع واستغلال إمكاناته لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة القدرة على المنافسة العالمية.

وتتضمن رؤية الحكومة مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التى تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، وتبدأ هذه الرؤية بالتوسع الأفقى من خلال استصلاح الأراضى الجديدة، حيث تستهدف الخطة إضافة ما لا يقل عن نصف مليون فدان سنويًا خلال فترة البرنامج، ويتم ذلك من خلال توسيع مساحة الأراضى فى المناطق الصحراوية، مستخدمة الموارد المائية الجوفية وتقنيات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى. 

وفى إطار تحسين إنتاجية المحاصيل، سيتم العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات الإنتاجية العالية، والتى تتطلب مياهًا أقل وتتحمل التغيرات المناخية، كما تتبنى الحكومة سياسات خاصة بالتوسع فى التصنيع الزراعى، حيث تم وضع خريطة استثمارية للصناعات الزراعية وبدء العمل بها عبر منهجية التكتلات الاقتصادية، وربطها بالمجمعات الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إلى جانب ما سبق، سيتم العمل على تيسير الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمشروعات التصنيع الزراعى، ما يسهل عملية التنفيذ ويزيد من نسبة الصادرات لتوفير العملة الصعبة.

توطين الصناعات الأساسية وزيادة المكون المحلى ووضع آلية موحدة لتخصيص الأراضى

فى قلب خطة الإصلاحات الاقتصادية، يأتى القطاع الصناعى فى الصدارة، حيث تواصل الحكومة جهودها لتعزيز القطاع الصناعى من خلال مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعميق التصنيع المحلى وتوفير احتياجات السوق، إذ تشمل الخطط توطين الصناعات الأساسية وزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات النهائية، ما يسهم فى الحد من الواردات وتعزيز التصدير، بهدف زيادة معدلات النمو فى القطاع إلى نحو ٣١.٢٪ بحلول عام ٢٠٢٧، مع تحقيق متوسط صادرات صناعية تبلغ ١٠٣.٤ مليار دولار، ما يساعد مصر على أن تصبح مركزًا للتصنيع المستدام، مع التركيز على الصناعات التصديرية.

هذه الجهود تشمل زيادة حجم الصادرات الصناعية بجميع أنواعها، مع التركيز على الصناعات التى تعتمد على المواد والخامات الأولية المتوافرة محليًا، ودمج المصانع الصغيرة فى الاقتصاد الرسمى، مع توفير المعاونة لها وتدريب القوى البشرية لرفع مستوى الحرفية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على جودة الصناعة.

وتولى الحكومة أولوية خاصة لمواصلة تنفيذ مخطط إقامة المجمعات الصناعية، مع منح التيسيرات اللازمة لتحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية، بما يشمل تطوير قاعدة بيانات الأراضى الصناعية وتسهيل إجراءات تخصيصها، كما يتم العمل على ميكنة نظام استصدار التراخيص، ما يسهم فى تقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص. وتقوم الخطة أيضًا على حوكمة المناطق الصناعية العشوائية وتوفير مناطق صناعية آمنة، مع تحسين تخطيط وتنفيذ المشاريع من خلال التوسع فى نموذج إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات، ما يسهل تيسير وتحفيز الاستثمار، واقتراح السياسات اللازمة لحل التحديات التى تواجه الاستثمارات الصناعية، ومن ضمنها تسريع وتيرة إصدار الموافقات للأنشطة الصناعية، وزيادة عدد الأراضى الصناعية، ووضع آلية موحدة لتخصيص الأراضى، ومتابعة التنسيق مع الجهات المعنية للسير فى إجراءات التصالح على المخالفات للمناطق الصناعية الرسمية بولاية المحافظات، والحصر المستمر للمصانع المتعثرة والوقوف على أسباب تعثرها، التى تتنوع بين مشكلات متعلقة بالتشغيل ومشكلات إجرائية، كما تواجه بعض المصانع إمكانية إلغاء تخصيصها لتخطيها البرنامج الزمنى للتشغيل، وأخرى تحتاج إلى فترة لتوفيق الأوضاع، ودعم إخراجها من حالة التعثر.