للمرة الأولى.. الشيوخ يناقش منح رئيس الوزراء الحق في زيادة حد الإعفاء على العقارات المبنية لاعتبارات اقتصادية واجتماعية يقدرها

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس اقتراح الحكومة المقدم بشأن منح رئيس الوزراء الحق في زيادة حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية لاعتبارات اقتصادية واجتماعية يقدرها.

زيادة الإعفاء الضريبي على الوحدة العقارية.. وتحويل سلطة زيادة الحد إلى مجلس الوزراء

وتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة أن يعفي من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

كما تضمن مشروع قانون الحكومة المقدم في المادة 18 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصًا أو رئيسا له و لأسرته، مراعاة البعد الاجتماعي ليصبح 50 ألف جنيهًا، صافي قيمة إيجارية سنوية.

و تضمن التعديل تحويل سلطة زيادة الحد إلى رئاسة مجلس الوزراء بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يحددها.

وفي ذات السياق، أدخلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في اجتماعها الاخير تعديلا على هذه الفقرة لزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 10 ألف جنيه بدلا من 50 ألف الذي جاء في اقتراح الحكومة

نص المادة بعد التعديل في حال الاستقرار عليها

وتضمن نص الفقرة بعد التعديل في حال الاستقرار عليها، على أن يعفي من الضريبة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.