“الأرندي” يثمّن خطاب الرئيس تبون ويؤكد دعمه لمسار الإصلاح الوطني

أبدى التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، تقديره لمضامين خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام البرلمان، واعتبره محطة سياسية مهمة اتسمت بالوضوح والمصارحة وتحمل المسؤولية في عرض المنجزات والاعتراف بالنقائص.

وأشار “الأرندي” إلى أن الخطاب قدّم قراءة شاملة لمسار الإصلاح الوطني، مؤكّدًا على استمرارية الإصلاح كخيار استراتيجي يهدف إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيز دور المؤسسات وربط السلطة بالمساءلة، بما يخدم الشعب ويعكس الرؤية التي لطالما دافع عنها الحزب.

كما ثمّن التجمع ما جاء في الخطاب من تأكيد على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم المساس بالدعم الاجتماعي. إلى جانب الالتزام المتواصل برفع الأجور وخلق مناصب الشغل، باعتبارها اختيارات اجتماعية وسياسية تعكس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، ووفاءها لالتزاماتها تجاه الفئات البسيطة والمتوسطة. كما ثمن أيضا التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، لا سيما في مجالات الاستثمار، الصناعة، المؤسسات الناشئة، والصناعات الاستراتيجية. مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستعادة الصناعة لنسب معتبرة في الناتج الداخلي الخام، بما يؤكد الخروج التدريجي من منطق الريع والاستيراد المفرط.

وفي هذا السياق، اعتبر الحزب أن خطاب المصارحة بخصوص الاختلالات، خاصة في قطاع إنتاج اللحوم، دليل على جدية المقاربة الرئاسية، التي لا تتردد في تسمية مواطن الخلل، ودعوة الفاعلين الاقتصاديين لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، حمايةً للاقتصاد والسيادة الغذائية.

وعلى الصعيد الخارجي، جدّد الحزب تمسكه بثوابت السياسة الخارجية الجزائرية كما عبّر عنها السيد رئيس الجمهورية. وفي مقدمتها الدعم الثابت وغير المشروط للقضية الفلسطينية، ورفض التطبيع، والدفاع عن الحلول السياسية السلمية في بؤر التوتر، وعلى رأسها ليبيا.
كما ثمّن الحزب المواقف الواضحة تجاه تونس الشقيقة، القائمة على وحدة الأمن والمصير، ورفض كل محاولات زرع الفتنة أو المساس بالعلاقات الأخوية بين الشعبين، مؤكداً أن استقرار تونس من استقرار الجزائر، والعكس صحيح.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي، في ختام بيانه، انخراطه الكامل والمسؤول في مرافقة مسار الإصلاح الوطني، واستعداده الدائم لدعم كل السياسات والبرامج التي تعزّز الاستقرار، وتحمي السيادة، وتحقق التنمية المستدامة، في إطار الاحترام الصارم للمؤسسات والدستور، وخدمةً للمصلحة العليا للوطن.