أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرار المتعلق بإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ليس له علاقة بموضوع خفض الدين العام، موضحا أن الإجراءات وعملية المتابعة والترتيب لخفض الدين العام، جارية وسيتم إعلانها، والهدف منها الحفاظ على المسار النزولي للدين العام.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»: «نجحنا في خفض الدين العام، ونستهدف خفضه بدرجة أكبر خلال الفترة المقبلة، من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات سيعلن عنها الدكتور مدبولي في الوقت المناسب».

وأشار إلى أن خفض الدين العام هو اتجاه للدولة خلال الفترة المقبلة، على أساس أن كل المحللين أشاروا إلى أن خفض الدين وأعباءه أمر ضروري؛ نظرًا لما تحملته الدولة من أعباء خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «هناك إجراء سيتم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنه بكل شفافية، وسيكون خفض الدين بدرجة كبيرة جدًا، وسيكون هناك إجراءات جديدة».