الحمصاني: خطة الدولة الخاصة بإصلاح الهيئات الاقتصادية لا ترتبط بملف خفض الدين العام

في تصريحات رسمية تعكس توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن خطة الدولة الخاصة بإصلاح وتطوير وإعادة تنظيم الهيئات الاقتصادية لا ترتبط بشكل مباشر بملف خفض الدين العام، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطة يتمثل في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى من خلال إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية إلى تحسين أساليب الإدارة وتعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق، إلى جانب تعظيم العوائد الناتجة عن الأنشطة المختلفة لتلك الهيئات، بما يحقق قدراً أكبر من الاستدامة المالية ويقلل من أوجه القصور التي تراكمت عبر سنوات طويلة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أكد المتحدث الرسمي أن الدولة حققت بالفعل تقدماً ملموساً في ملف خفض الدين العام خلال الفترة الماضية، نتيجة حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تم تطبيقها بعناية، مشددًا على أن الحكومة لا تزال ماضية في هذا المسار وتسعى لتحقيق معدلات خفض أكبر خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن إجراءات جديدة تستهدف دعم المسار النزولي للدين العام، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيكشف عن تفاصيل هذه الخطوات في التوقيت المناسب، بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة والتأكد من توافقها مع أهداف الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

الحمصاني: الحكومة حريصة على تنفيذ هذه الإجراءات وفق جدول زمني

ولفت الحمصاني إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ هذه الإجراءات وفق جدول زمني واضح ومدروس، بما يضمن عدم التأثير السلبي على استقرار الاقتصاد الوطني أو تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، بل على العكس، تستهدف هذه السياسات تخفيف الضغوط المالية وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

وأكد في ختام تصريحاته أن الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة يقوم على رؤية شاملة لا تقتصر على خفض الدين فقط، وإنما تمتد لتشمل تطوير المؤسسات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتهيئة مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ومستوى معيشة المواطنين خلال السنوات المقبلة.