قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات القيادة السياسية بسرعة إعداد مشروعات قوانين الأسرة، سواء للمواطنين المسلمين أو المسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة، تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية وحمايتها، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويعزز تماسك المجتمع.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، فضلًا عن ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وحماية المرأة من مختلف أشكال العنف.

وأشار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء متسقًا مع الثوابت الدستورية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدًا أن المشروع دمج كافة أحكام الأحوال الشخصية في قانون واحد، بعد أن كانت موزعة على عدة قوانين مضى على بعضها أكثر من قرن.

وأضاف أن الحكومة حرصت في إعداد المشروع على التبسيط وتوحيد الإجراءات، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية والاعتماد على الحلول الودية والاتفاقية بدلًا من التقاضي المطول، لافتًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في هذا الملف.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة منفتحة على جميع الملاحظات والتعديلات من جانب أعضاء مجلس النواب، في إطار مناقشات برلمانية موسعة عقب إحالة المشروع رسميًا.