أعلن البنك المركزي التركي عن خطته لتوسيع حجم محفظة السندات الحكومية خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم أدوات إدارة السيولة بـ الليرة التركية وتعزيز مرونة العمليات النقدية.

تقرير السياسة النقدية لعام 2026

وأوضح تقرير السياسة النقدية لعام 2026 الصادر عن البنك أن الهدف يتمثل في رفع قيمة حيازات السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة تركية (نحو 10.5 مليار دولار)، مقارنةً بمستوى 262.3 مليار ليرة حالياً، مع إمكانية إجراء مشتريات إضافية ضمن محفظة عمليات السوق المفتوحة (OMO) لدعم ما وصفه البنك بـ«المرونة التشغيلية».

تعزيز أدوات السوق المفتوحة لتوفير السيولة

تُستخدم عمليات السوق المفتوحة لتوفير السيولة عبر شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، بهدف منع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في السوق وسعر الفائدة الأساسي. وغالبًا ما تُنفّذ هذه المشتريات عند وجود نقص دائم في السيولة، وفق بيانات البنك المركزي.

وخلال هذا العام، أضاف البنك نحو 124 مليار ليرة من السندات الحكومية إلى محفظته، معظمها لتهدئة أزمة السيولة التي شهدتها الليرة بعد توقيف المعارض البارز أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.

3 % الحجم المتوقع لمحفظة عمليات السوق المفتوحة من الميزانية العمومية الأسبوعية

وأشار الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي، مؤسس شركة Burumcekci Research and Consulting، إلى أن الحجم المتوقع لمحفظة عمليات السوق المفتوحة سيشكل حوالي 3% من الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك المركزي خلال عام 2026، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تُعتبر تيسيرًا كميًا.

أبرز ملامح سياسة البنك المركزي التركي لعام 2026

الحفاظ على نظام سعر الصرف الحالي خلال العام، مع الالتزام بسياسة السعر العائم التي تم التأكيد عليها في تقرير 2025.

مراقبة مستمرة لتطورات سعر الصرف والعوامل المرتبطة بالمخاطر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.

استمرار استخدام سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) كأداة رئيسية للسياسة النقدية.

عقد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة خلال العام.

تعكس هذه الخطوة حرص البنك المركزي التركي على تعزيز استقرار الأسواق المالية وتوفير سيولة كافية للبنوك، بما يدعم استقرار الليرة التركية ويحد من تقلبات أسعار الفائدة.