النيابة تفتح ملف مصحة المريوطية بعد هروب جماعي.. تحقيقات لكشف الموقف القانوني

مصحة المريوطية.. في تطور لافت لواقعة أثارت جدلًا واسعًا، قررت النيابة المختصة بمحافظة الجيزة مخاطبة وزارة الصحة والسكان للاستعلام بشكل رسمي عن الموقف القانوني لمصحة علاج الإدمان الكائنة بمنطقة المريوطية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء، والتي ألقت بظلال من الشك حول مدى التزام المصحة بالقوانين المنظمة لمزاولة النشاط الطبي داخل الدولة.

الاستعلام عن الوضع القانوني

وطلبت النيابة من وزارة الصحة إفادتها بشكل عاجل بكافة التفاصيل المتعلقة بالوضع القانوني للمصحة، مع بيان ما إذا كانت حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط علاج الإدمان، أو إذا كانت تعمل بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، إضافة إلى الكشف عما إذا كانت قد صدرت ضدها قرارات غلق سابقة أو رُصدت بحقها مخالفات إدارية أو صحية خلال الفترات الماضية.

فحص سجلات وزارة الصحة

وشددت النيابة في طلبها على ضرورة فحص سجلات وزارة الصحة والسكان بشكل دقيق، وإرسال جميع المستندات الرسمية الخاصة بالمنشأة، بما يشمل بيانات القيد ضمن المنشآت الطبية المرخصة، وتقارير التفتيش السابقة، وأي محاضر ضبط أو إنذارات تم تحريرها بحق المصحة، في محاولة لرسم صورة كاملة عن تاريخها القانوني ومدى التزامها بالضوابط الصحية.

خلفية واقعة الهروب الجماعي

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للتحقيقات الجارية في واقعة الهروب الجماعي للنزلاء، والتي كشفت، وفق مصادر مطلعة، عن وجود شبهات خطيرة تتعلق بسوء الإدارة، وغياب الإشراف الطبي الكافي، واحتمالية احتجاز المرضى في ظروف غير إنسانية، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المعنية للتحقيق في ملابسات الواقعة من جميع جوانبها.

استمرار التحقيقات وسماع الشهود

وفي السياق ذاته، تواصل النيابة والجهات المختصة سماع أقوال المسؤولين عن المصحة، إلى جانب الاستماع لشهادات بعض النزلاء وذويهم، وفحص التقارير الطبية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، وذلك وفقًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

لا تهاون مع المخالفين

وأكدت الجهات المعنية أن الدولة مستمرة في تشديد الرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، لا سيما مراكز علاج الإدمان، مشددة على أنه لن يتم السماح بأي تجاوزات أو ممارسات طبية خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان تقديم خدمة علاجية إنسانية وآمنة تحترم كرامة المرضى وحقوقهم القانونية.