عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك برئاسة السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس الوزاري (د.ع 164)، بناءً على طلب رسمي من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وشارك في أعمال الدورة السادة السفراء المندوبون الدائمون للدول العربية الأعضاء، إلى جانب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حيث خُصص الاجتماع لبحث إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي من الصومال، المعروف بما يسمى «إقليم أرض الصومال»، والتأكيد على التضامن العربي مع الحكومة الصومالية في مواجهة أي اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

مداخلة صومالية تحذر من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي

واستمع المجلس إلى مداخلة السفير علي عبدي أواري، المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية، الذي استعرض خطورة الخطوة الإسرائيلية وتداعياتها السياسية والأمنية على استقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، محذرًا من محاولات فرض أمر واقع جديد يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

إدانة عربية شاملة للاعتراف الإسرائيلي

وأكد المجلس إدانته بأشد العبارات لاعتراف إسرائيل، الصادر في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، بانفصال إقليم الشمال الغربي للصومال، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة عربيًا ودوليًا.

وشدد المجلس على الرفض الكامل لأي آثار قانونية أو سياسية تترتب على هذا الاعتراف الباطل، خاصة ما يتعلق بتسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استغلال موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية تهدد أمن المنطقة.

تأكيد وحدة الصومال ورفض أي مساس بسيادته

وجدد مجلس الجامعة التأكيد على الموقف العربي الثابت باعتبار إقليم الشمال الغربي للصومال جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، استنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة.

كما شدد على رفض أي محاولة للاعتراف بانفصال الإقليم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولمبادئ احترام سيادة الدول.

تهديد للأمن القومي العربي والسلم الدولي

واعتبر المجلس أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يمثل جزءًا من محاولات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال غير شرعية، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، ويشكل اعتداءً مباشرًا على الأمن القومي العربي، بما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية لمواجهته.

دعم كامل للحكومة الصومالية وحق الدفاع الشرعي

وأكد المجلس دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها برًا وبحرًا وجوًا، ودعم الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على سيادتها الوطنية.

كما أكد حق الصومال في الدفاع الشرعي عن أراضيه وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندته في أي إجراءات تتخذها في إطار الشرعية الدولية للتصدي لأي اعتداء.

رفض قاطع لاستخدام الأراضي الصومالية في مخططات تهجير الفلسطينيين

وأعلن المجلس رفضه المطلق لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، معتبرًا ذلك جريمة جسيمة وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.

وشدد في هذا السياق على رفض استخدام الأراضي الصومالية كمنصة لتنفيذ مخططات عدوانية تستهدف الشعب الفلسطيني أو تهدد أمن واستقرار المنطقة.

تحذير من إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة

وحذر المجلس من خطورة التحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية والسلم الإقليمي والدولي.

تحرك عربي ودولي لاحتواء التصعيد

ودعا المجلس إلى تنسيق عربي ودولي مكثف، خاصة في مجلس الأمن، حيث أكد التعاون مع حكومة الصومال الفيدرالية بصفتها عضوًا غير دائم في المجلس للفترة 2025–2026، لحشد الدعم اللازم لاستصدار قرارات تؤكد وحدة الصومال وتبطل الاعتراف الإسرائيلي.

كما كلف مجالس السفراء العرب في العواصم الدولية الكبرى بإحالة هذا البيان إلى الجهات المعنية وشرح تداعيات هذه الخطوة على الأمن الإقليمي والدولي.

خطة عربية أفريقية مشتركة لحماية البحر الأحمر

وطلب المجلس من الأمانة العامة، بالتنسيق مع الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، إعداد خطة عمل عربية–أفريقية مشتركة لمنع أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم وحماية المصالح العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية.

مخاطبة مجلس الأمن والأمم المتحدة

كما كلف المجلس الأمين العام بمخاطبة رئاسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لحثهم على اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتراف الإسرائيلي باعتباره إجراءً مهددًا للسلم والأمن الدوليين، وفقًا للمادتين (34) و(39) من ميثاق الأمم المتحدة.

تحفظ عراقي على توصيف إسرائيل

وفي ختام البيان، أعلنت جمهورية العراق تأييدها الكامل لما ورد فيه، مع تسجيل تحفظها على أي عبارة تشير صراحة أو ضمنًا إلى إسرائيل بوصفها دولة، وذلك التزامًا بالقوانين العراقية النافذة ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.