قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لم يذكر الرقم، ولم يذكر أو يحدد العام الذي يتتحسن فيه أوضاع الاقتصاد المصري، معلقا: «كنت أتمنى أنه يحدد علشان يكون هناك التزام».
أقل نسبة دين سجلتها مصر
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أقل نسبة دين سجلتها مصر خلال الـ50 عامًا الماضية بلغت نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الدين العام وصل في 30 يونيو 2020 إلى 81%، وكان من المستهدف أن ينخفض إلى 79% لولا تداعيات جائحة كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي مطلع عام 2020.
وأضاف أن هذه النسبة كانت تمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعام 2017، حين بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي نحو 110%، وهو ما تحقق نتيجة تحسن سعر صرف الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم، وتراجع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى خفض تكلفة خدمة الدين، إلى جانب تحقيق الموازنة العامة فائضًا أوليًا بدءًا من 30 يونيو 2018.
التفاؤل الحكومي يستند إلى قراءات واقعية
وأشار إلى أن الأوضاع تغيرت بعد 30 يونيو 2020، بسبب تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة عالميًا ومحليًا، ما رفع تكلفة خدمة الدين، فضلًا عن تراجع بعض موارد الدولة، وعلى رأسها انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 12 مليار دولار خلال عامين، وهو ما أدى إلى صعود نسبة الدين إلى 96% في 30 يونيو 2023.
وأكد أنه مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، بدأت نسبة الدين في التراجع مجددًا، لتسجل 87% في 30 يونيو 2024، ثم 84% في 30 يونيو 2025، متوقعًا استمرار الانخفاض خلال السنوات المقبلة مع تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم وأسعار الفائدة وزيادة معدلات النمو وإيرادات الدولة.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن التفاؤل الحكومي يستند إلى قراءات واقعية للمؤشرات الاقتصادية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، الذين صمدوا طويلًا وتحملوا أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية، في انتظار المفاجأة التي سيعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأيام المقبلة.
0 تعليق