علق الإعلامي مصطفى بكري على موافقة الجهات المختصة على تغليظ العقوبات في قانون المرور الجديد، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات حوادث الطرق وما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأكد أن الهدف الأساسي من القانون ليس العقاب في حد ذاته، بل حماية أرواح المواطنين وفرض حالة من الانضباط على الطرق.

بكري: نحتاج إلى سلوك مروري واعٍ

وأشار بكري خلال تقديمه حلقة رصدها تحيا مصر من برنامجه حقائق وأسرار المذاع عبر شاشة صدى البلد، إلى أن الطرق الحديثة التي أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على تطويرها تحتاج إلى سلوك مروري واعٍ يحافظ عليها، موضحًا أن المشكلة لم تعد في البنية التحتية بقدر ما أصبحت في سلوك بعض السائقين، خاصة مع انتشار السرعة الزائدة، وتجاهل قواعد المرور، والقيادة تحت تأثير المخدرات. 

واضاف يرى أن تشديد العقوبات يمثل رسالة حاسمة بأن الاستهتار بحياة الآخرين لن يمر دون حساب.

قانون المرور الجديد يعكس فلسفة مختلفة

وأكد مصطفى بكري أن قانون المرور الجديد يعكس فلسفة مختلفة تقوم على الردع الوقائي، حيث إن العقوبات المشددة قد تدفع المخالف إلى التفكير أكثر من مرة قبل ارتكاب الخطأ. فالغرامات الأكبر، وسحب الرخص، والعقوبات المشددة في حالات التسبب في إصابات أو وفيات، كلها أدوات تهدف إلى تقليل حجم الكارثة اليومية التي تشهدها الطرق.

كما شدد مصطفى بكري على أن العدالة تقتضي حماية الملتزمين بالقانون قبل أي شيء آخر، فالمواطن الذي يسير بشكل منضبط من حقه أن يشعر بالأمان، وألا يكون ضحية لسلوك متهور من آخرين. وأضاف أن حوادث الطرق لا تؤثر فقط على الأسر المفجوعة، بل تُشكل عبئًا اقتصاديًا ضخمًا على الدولة من خلال تكاليف العلاج، وتعطل الإنتاج، وخسارة الطاقات البشرية.

وفي الوقت نفسه، دعا بكري إلى أن يصاحب تطبيق القانون الجديد حملات توعية مرورية شاملة، تبدأ من المدارس والجامعات، وتمر عبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى يدرك المواطن أن الالتزام بقواعد المرور هو مسؤولية جماعية. فالقانون وحده لا يكفي إذا لم يكن مدعومًا بثقافة مجتمعية تحترم النظام وتُقدّر قيمة الحياة.

نجاح قانون المرور الجديد

واختتم بكري تعليقه بالتأكيد على أن نجاح قانون المرور الجديد يعتمد على حسن التنفيذ والرقابة العادلة دون تمييز، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون بحزم وعدالة سيُحدث فارقًا حقيقيًا في تقليل الحوادث، ويُعيد للشارع المصري قدرًا أكبر من الانضباط والأمان. وفي النهاية، يبقى الهدف الأسمى هو الحفاظ على حياة الإنسان، باعتبارها الثروة الحقيقية لأي وطن.