أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بجهود وزارة الصناعة لإطلاق المرحلة الأولى من المنصة الصناعية الرقمية المصرية مطلع سبتمبر من العام الجاري، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة وقفزة هائلة نحو المستقبل، لأنها تساعد في تنفيذ كافة الإجراءات من حجز الأراضي إلى استكمال الأذونات والموافقات، كل ذلك في مكان واحد، مما يقلل من التعامل المباشر مع العنصر البشري، وبالتالي تقليل البيروقراطية، كما يقدم كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الجهات المختلفة.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية المتكاملة

وتابع أن الأهم من ذلك أنها تدعم المستثمر في كافة المراحل التي يمر بها، منذ بداية نشاطه وحتى استقرار وضعه ونمو أعماله، كما تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية المتكاملة وأن تصبح القناة الرئيسية للمستثمرين الصناعيين لإجراء المعاملات مع جميع الأطراف ذات الصلة.

وقال "المكاوي" إن المنصة تقدم للمستثمرين الصناعيين مجموعة من الخدمات الرقمية مع إمكانية تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخرائط الاستثمارية، وذلك خلال أسبوعين فقط من تاريخ الطلب، منهية بذلك عملية تملك الأراضي والقضاء على مشكلة الحصول على الموافقات من العديد من الوزارات والهيئات لمدة تزيد عن ستة أشهر، بالإضافة إلى إنفاق الكثير من الأموال وإضاعة الوقت والجهد.

المنصة توفر خريطة كاملة للفرص الاستثمارية وأسعارها

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من خلال التسجيل في المنصة حاليًا التي أصبحت متاحة للجميع في جميع أنحاء مصر، يتم الإعلان عن خريطة كاملة للفرص الاستثمارية وأسعارها حتى يقوم المستثمرون الصناعيون المحليون أو العرب أو الأجانب باختيار الأعمال المناسبة لهم ثم يتم الإعلان عن النتائج بعد فحص الطلب، بالإضافة إلى تلقي إخطارات حول رخصة التشغيل للمستثمر، علاوة عن الاهتمام السنوي بالمشروع.

وأضاف أن إطلاق المرحلة الأولى للمنصة وما يتبعها من مراحل لاحقة يجب أن يقدم مشروعات جاهزة ومدروسة في القطاعات الصناعية المستهدفة وتخصيص الأراضي والتراخيص اللازمة حتى يتمكن أي مستثمر جاهز للعمل من الدخول الفوري وضخ استثماراته خاصة وانها تعد بداية جيدة لتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات لإقامة مشروعات جديدة في مصر، والتي تلعب دورًا مهمًا في تشغيل العمالة، خاصة الشباب، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السلع المصنعة للتصدير وتوفير النقد الأجنبي،  ومع ذلك، يجب أن نعطي الأولوية للأراضي والصناعات المستهدفة ذات الاحتياجات الفعلية. حتى لا يتم تكرار المشاريع المكتفية ذاتيا، بل ينبغي أن تكون صناعات للتصدير إلى الخارج.