طرح رئيس الوزراء السودانى، الدكتور كامل إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن السودان، أمس الأول، خطة شاملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل ٢٠٢٣ بسبب تمرد ميليشيا «الدعم السريع».
وأوضح «إدريس» أن الخطة تتضمن إعلان وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية، وانسحاب الميليشيا من كل المناطق التى تحتلها، إنفاذًا لـ«إعلان جدة»، وتجميع مقاتليها فى معسكرات يتم التوافق عليها، تحت إشراف مشترك أممى وإفريقى وعربى، مع تسجيلهم وجمع بياناتهم الشخصية.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ عملية النزع الشامل لسلاح «الدعم السريع» بمراقبة دولية متفق عليها، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة، بالتزامن مع تسهيل وتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وتسهيل وتأمين انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين فى كل المناطق المتأثرة بالحرب.
وتأسيسًا على قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٦، تتخذ حكومة الأمل المدنية السودانية الانتقالية «تدابير بناء ثقة» متعددة، تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية.
وتتضمن التدابير السياسية: الملاحقة القانونية فيما يختص بالحق العام، وتبنى سياسات لمساءلة عناصر الميليشيا غير المتورطة فى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وغيرها من الجرائم المعروفة فى القانون الدولى، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، مع إخضاع مرتكبى الجرائم للعدالة الانتقالية، وعدم حرمان أى مواطن سودانى من استخراج الأوراق الثبوتية، ومراجعة البلاغات المدونة، وتوفيق أوضاع كل من يود العودة للبلاد تهيئة لمناخ الحوار السودانى- السودانى.
أما التدابير الأمنية، فتشتمل على: دمج الأفراد المستوفين المعايير المحددة من الدولة فى القوات النظامية لحكومة السودان، وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمستوفين، ودعم إعادة الدمج من خلال برامج دولية وإقليمية لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين وتسهيل اندماجهم فى المجتمع.
وتتضمن التدابير الاقتصادية: دعم المشاريع التنموية فى دارفور وكردفان وبقية الولايات المتضررة، عبر تخصيص موارد إضافية حكومية ودولية، فضلًا عن مشاريع إعادة الإعمار وخلق مشاريع إنتاجية عبر إنشاء صناديق للتمويل فى المناطق المتأثرة بالحرب، وتوفير فرص عمل وبرامج تدريب مدنى لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين، وتسهيل اندماجهم فى سوق العمل، مع إشراك عناصر الميليشيا غير المدانين فى تنفيذ تلك المشاريع.
بينما تتضمن التدابير الاجتماعية: إشراك أفراد الميليشيا غير المتورطين والكيانات الأهلية الداعمة لهم فى مبادرات السلم المجتمعى، وفى مشاريع تعليمية وصحية فى المناطق المتأثرة بالحرب، وجعلهم جزءًا من الحل المجتمعى، وتوفير الفرص للمساهمة فى برامج المصالحة المجتمعية وجبر الضرر.
وأكد رئيس الوزراء السودانى أنه سيتم عقد مؤتمرات دولية ومحلية جامعة لإعادة ترسيخ السلم المجتمعى والمصالحة والاستشفاء الوطنى؛ بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمانحين والدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف أن العملية السياسية ستشمل انعقاد الحوار السودانى- السودانى خلال الفترة الانتقالية، الذى تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة وحكم البلاد، يعقبه انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية لاستكمال استحقاقات التحول الديمقراطى الشامل.
0 تعليق