شدد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح المشروع، وأن برامج التدريب والتأهيل المهني المستمرة تشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التطوير الشاملة.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه اليوم مع الشركة القابضة للغزل والنسيج أن رفع كفاءة العاملين يضمن تحقيق الإنتاج وفق أعلى المعايير العالمية ويسهم في استدامة الأداء، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار “شيمي” إلى أن المشروع القومي يمتد على مستوى سبع محافظات، ويشمل 60 مصنعًا ومجمعًا خدميًا، ومن هنا تأتي أهمية تدريب العاملين على أحدث التقنيات وأدوات الإنتاج لضمان الكفاءة التشغيلية وتحقيق التميز الصناعي.
وأضاف أن التدريب يشمل العاملين في المصانع الجديدة والمطوّرة وكذلك القدامى، لضمان دمج الخبرات القديمة مع التكنولوجيا الحديثة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الاستثمار في العنصر البشري يتوازى مع تحديث المصانع والمعدات، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية ترتبط بشكل مباشر بجودة المنتج النهائي وسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق.
وأشار إلى أن برامج التدريب تشمل جميع المستويات الفنية والإدارية لضمان إدارة فعّالة وتطبيق استراتيجيات الإنتاج والتسويق بكفاءة.
كما تناول الاجتماع مؤشرات الأداء للكوادر البشرية ونتائج برامج التدريب السابقة، مشيرًا إلى وجود تحسن ملحوظ في مهارات العاملين وقدرتهم على تشغيل المعدات الحديثة بكفاءة، وهو ما ساعد في زيادة الإنتاجية وخفض نسبة الأخطاء والفاقد.
وأكد الوزير أن استمرار هذه البرامج بشكل دوري يعد عاملًا رئيسيًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمشروع وتعظيم العائد على الاستثمارات.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن التدريب لا يقتصر على المعرفة الفنية فحسب، بل يشمل تطوير مهارات الإدارة والإشراف، بما يسهم في تحسين جودة العمل وتطوير بيئة الإنتاج، وتعزيز روح الابتكار بين العاملين.
وأكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يضع العنصر البشري في مقدمة أولوياته، باعتباره حجر الأساس لتحقيق أهداف المشروع الطموحة على المدى الطويل.
واختتم الوزير بتأكيد أن تطوير الكوادر البشرية سيعزز قدرة المصانع على تلبية الطلب المحلي والتصدير للخارج، ويضمن استمرار المشروع القومي في تعزيز مكانة مصر العالمية في صناعة الغزل والنسيج، بما يعكس نجاح خطة الدولة لتحديث قطاع الأعمال العام واستدامة الصناعة الوطنية.
0 تعليق