«شكك في أدلة الإثبات».. دفاع سارة خليفة يُطالب المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين

قدم محمد الجندي، دفاع المتهمة، عددً من الدفوع خلال محاكمة موكلته  المنتجة سارة خليفة  و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “المخدرات الكبرى”.

طلبات الدفاع 

وتمثلت طلبات الدفاع في بطلان إقرار المتهمة التاسعة بأنها تعرضت ووالدها وشقيقها وأهلها لجميع أشكال التعدي خلال الضبط. 

كما دفع ببطلان تقرير فحص هواتف المحمول الخاصة بالمتهمة وبقية المتهمين فضلًا عن وصول يد العبث بالإضافة والحذف والمونتاج إلى تلك الهواتف المحمولة وما تحتويه، وببطلان الدليل أو القرينة المستمدة منها مع طلب إجراء تحقيق في هذا الشأن. 

بطلان تقرير المعمل الكيماوي

كما دفع ببطلان تقرير المعمل الكيميائي وبطلان الدليل أو القرينة المستمدة منه لافتقاده للأسس العلمية المتعارف عليها لفحص الأحراز وقدم أصل تقرير استشاري لطب شرعي موضحًا الأخطاء الفنية ومخالفة للأسس العلمية واختلاط الأحراز وتداخلها مما يهدر تقرير المعمل الكيمائي وطاب فصل المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى، وقدم حافظة بالمستندات بذلك التقرير.

وطلب دفاع سارة خليفة إجراء تحقيق في هذا الشأن باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين مؤكدًا بطلان إذن النيابة العامة، بناءً على تحريات منعدمة اتسمت بالعموم دون بيان وقائع محددة أو وقوف على تراكم للوقائع والأحداث، فضلا عن استحالة أن يقوم شاهد الإثبات الأول بمفرده.

كما قرر في تحقيقات النيابة بمراقبة المتهمين جميعًا وبمراقبة محل إقامتهم، فضلًا عن عدم ثبوت تنسيق مع الإنتربول بمراقبة المتهمين بالخارج أو رصد لقاءات بينهما أو معاملات مع المتهمة الرابعة سارة خليفة. 

شاهد الإثبات لم يتعرف على سارة خليفة

وعجز شاهد الإثبات الأول أمام المحكمة من التعرف على صورة المتهمة وصورة المتهم الأول، التي قدمها دفاع المتهمة خلال حضوره للشهادة ولم يستطع شاهد الإثبات أو مجري التحريات التعرف على أي من المتهمين.

كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة والتفيش لشخص ومسكن وسيارة المتهمة لحصولهم قبل صدور إذن النيابة وفي غير حالة من حالات التلبس، فضلًا عن انعدام السيطرة المدية أو المعنوية للسيارات المزعوم بضبط مواد مخدرة بها في جراج مسكن المتهمة، لوجود مفاتيح تلك السيارات مع حارس الجراج وآخرين مما يسهل دس تلك المخدرات لها، وشيوع الاتهام بالنسبة للسيارات ومسكن المتهمة لمشاركة آخرين لها من أفراد أسرتها في حيازتها للسيارات، والمسكن وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن.