تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية، بشأن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري المصري لحوكمة التعاملات العقارية وحماية المواطنين من التعرض للنصب والاحتيال.

وقال الجندي، إن السوق العقاري المصري يشهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل الطفرة العمرانية والمشروعات القومية والاستثمارية الكبرى، وما صاحبها من دخول عدد كبير من المطورين والوسطاء العقاريين إلى السوق، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية.

غياب كيان تنظيمي موحد للسوق العقاري وغياب الرقابة أدى إلى انتشار وتكرار وقائع النصب 

 ولفت إلى أنه رغم أهمية هذا القطاع كأحد محركات النمو الاقتصادي، إلا أن غياب كيان تنظيمي موحد للسوق العقاري وغياب الرقابة أدى إلى انتشار وتكرار وقائع النصب والاحتيال العقاري على المواطنين، من خلال بيع وحدات دون سند قانوني أو تراخيص معتمدة، والاستيلاء على أموال المواطنين و"تحويشة عمرهم" بالنصب والاحتيال وعن طريق الإعلانات الوهمية، فيتم جمع أموال من المشترين، وتمر سنوات دون تنفيذ المشروع أو استكماله أو دون تسليمهم الوحدات المتعاقد عليها، فضلًا عن تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة المعنية بالعقار، وانتشار سماسرة غير مرخصين يسيئون إلى السوق ويهدرون حقوق المتعاملين، وضعف قواعد الإفصاح والشفافية في التعاقدات العقارية، مما نتج عنه عشرات الآلاف من القضايا في المحاكم ومبالغ بمليارات الجنيهات تم الاستيلاء عليها من خلال النصب على المواطنين.

 المشكلات القائمة بين الملاك وشركات التطوير العقاري ليست جديدة لكنها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشكلات القائمة بين الملاك وشركات التطوير العقاري ليست جديدة، لكنها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة مع الزيادة الكبيرة في عدد الشركات العاملة في السوق، ودخول مستثمرين غير متخصصين إلى المجال، فتكون هناك فجوات في التخطيط والتنفيذ لدى الشركات غير المدربة، كما أن بعض شركات التسويق تسهم كذلك في تضليل بعض المطورين غير المحترفين عبر تشجيعهم على طرح الوحدات بأسعارٍ غيرِ واقعيّةٍ لا تغطي تكلفة البناء الفعلية، وهو ما يؤدي لاحقًا إلى تعثّر المطور وفشلِه في استكمال المشروع، وبعض الشركات تنهار سريعًا وتلجأ لمخالفة المواصفات، وتأخير التسليم، والمطالبة بزيادات سعرية غير مبررة.

 أخر تسليم الوحدات أصبح نمطًا عامًا وليس حالات فردية

وذكر الجندي، أن تأخر تسليم الوحدات أصبح نمطًا عامًا وليس حالات فردية، وهناك من يرى أن جزءًا كبيرًا من التأخير يعود إلى تعطّل الإجراءات الحكومية، سواء في إصدار القرارات الوزارية أو التراخيص أو إمدادات المرافق، وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على الجدول الزمني للتنفيذ، مضيفًا أن المطورين غير الجادين يستغلون هذه الفجوات في الوقت لتوجيه أموال المشروعات لاستخدامات أخرى، ما يفاقم الأزمة.

شهادات المتضررين تكشف عن أزمة ثقة ممتدة

وقال النائب حازم الجندي إن شهادات المتضررين تكشف عن أزمة ثقة ممتدة، لا تتعلق فقط بجودة المشروعات أو التزام الشركات، بل بغياب جهة محايدة يمكن الرجوع إليها، وانعدام قناة رسمية تتلقى الشكاوى أو تضمن الحد الأدنى من الشفافية، ومع ازدياد حجم النزاعات، تتصاعد الدعوات لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، قادرة على وضع قواعد ملزمة، ومراقبة استخدام مقدمات الحجز، والتحقق من توافر الغطاء المالي قبل البيع.

وأكد الاقتراح برغبة على ضرورة الإسراع في إصدار تشريع لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري في مصر، لتكون الجهة المنوطة بحوكمة وتنظيم وضبط التعاملات العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال ضبط وتنظيم عمل المطورين والوسطاء العقاريين، وحماية المتعاملين من عمليات الغش والتدليس والاحتيال.

وأوصى النائب حازم الجندي بسرعة إصدار تشريع لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري، لوضع آليات واضحة وحاسمة وتكون لها صلاحيات الرقابة والمحاسبة، وضرورة إخضاع جميع مشروعات التطوير العقاري لرقابة جهة حكومية مختصة، وإلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة لا تُستخدم إلا في تنفيذ المشروع، ومنع أي مطور متعثر من تسويق أو بيع مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشروعات السابقة مع فرض غرامات مالية كبيرة وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم، وإطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين.ط

 اقرأ أيضا

 الحمصاني: اجتماع رئيس الوزراء ناقش تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين