قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا  الفساد والإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن 19 عامًا غيابيًا في حق الوزير السابق والمرشح الرئاسي السابق المنذر الزنايدي، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـالإرهاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

"وفاق إرهابي" وتحريض ضد الدولة

وشملت التهم الموجهة للزنايدي تكوين وفاق (جماعة) بقصد التآمر على أمن الدولة، وتكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الانضمام إليه، إضافة إلى تهم أخرى ذات صبغة إرهابية.

وبحسب حيثيات الحكم، اعتمدت المحكمة على تكييف قانوني لمحتوى مقاطع فيديو نشرها المتهم، واعتُبرت تحريضًا مباشرًا ضد الدولة ومؤسساتها.

مقاطع فيديو فجّرت الملاحقة القضائية

وفي 26 سبتمبر 2024، أدرجت السلطات التونسية اسم الزنايدي على قوائم التفتيش، عقب رصد مقاطع مصورة نُشرت على صفحة تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، أن تلك المقاطع تضمنت "تحريضًا على العصيان ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة ورئيسها"، معتبرة أنها من شأنها "بث البلبلة والرعب بين السكان".

من الصف الأول في عهد بن علي إلى قضايا أمن دولة

ويُعد المنذر الزنايدي (75 عامًا) أحد أبرز وزراء الصف الأول في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، حيث تولى حقائب وزارية متعاقبة بين عامي 1994 و2011، شملت النقل، والسياحة، والتجارة، والصحة، وكان عضوًا في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم آنذاك.

ترشح رئاسي مرفوض رغم حكم قضائي

وكان الزنايدي قد ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 أكتوبر 2024، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في 2 سبتمبر من العام نفسه، الرفض النهائي لترشحه إلى جانب عبداللطيف المكي وعماد الدايمي.

وجاء القرار رغم صدور حكم عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار سابق للهيئة برفض ملفات المرشحين الثلاثة.

جدل قانوني وانتخابي

وبررت الهيئة قرارها بأن حكم المحكمة الإدارية وصل بعد الإعلان عن القوائم الانتخابية النهائية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع القانون الانتخابي ويتجاوز الآجال والإجراءات المنظمة للإخطار.

وفي نهاية المطاف، اقتصرت المنافسة الرئاسية على ثلاثة مرشحين فقط، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والمعارض العياشي زمال، وزهير المغزاوي المؤيد للحكومة، ليحسم سعيد السباق ويفوز بولاية جديدة.

بين حكم بالسجن بتهم إرهاب، ورفض ترشح رغم أحكام قضائية، تفتح قضية المنذر الزنايدي بابًا واسعًا للجدل حول تداخل السياسة بالقضاء، وحدود الصراع القانوني والسياسي في تونس ما بعد الانتخابات.