بين خطوط العدادات وخيوط التيار الكهربائي تختبئ أرقام صادمة تكشف حجم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر، فبين السرقة والتجاوزات غير القانونية، وبين استهلاك الوزارات والهيئات، يقف المواطن المصري في مواجهة مباشرة مع تكاليف غير مرئية، لكن تأثيرها يظهر جليًا في جودة الخدمات واستقرارها. 

مشروع القانون الجديد لتغليظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي

هنا يأتي مشروع قانون الكهرباء ليكون حائط الصد أمام الفوضى، ليس لتأنيب المخالفين فحسب، بل لضمان أن الطاقة التي تصل إلى كل منزل تظل متوفرة بكفاءة واستدامة، وبما يحمي مصلحة المواطنين أولاً وأخيرًا.

وأكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مشروع القانون الجديد لتغليظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي، لا يهدف إلى معاقبة المخالفين فحسب، بل يسعى في المقام الأول لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

الدولة تواجه تجاوزات غير قانونية على التيار الكهربائي

وأضاف عبد الغني، أن الدولة تواجه تجاوزات غير قانونية على التيار الكهربائي "عشان خاطر المواطن"، موضحًا أن هناك 12 مليار جنيه تمثل سرقات كهرباء، يضاف إليها 3.5 مليار جنيه قيمة استهلاك نحو 2 مليون عداد كودي خلال عام واحد، ليصل إجمالي قيمة محاضر سرقة الكهرباء بالإضافة لاستهلاك العدادات الكودية إلى 15.5 مليار جنيه.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو الارتقاء بجودة الخدمات وضمان استدامتها المالية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تعتمد على تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ما أسهم بالفعل في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة القطاع.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة تعتمد على تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

وعن تساؤل بشأن التزامات الوزارات والهيئات المختلفة تجاه استهلاك الكهرباء، أكد عبد الغني أن هناك نظام مقاصة واضح بين الجهات الحكومية، حيث يتم التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لضمان السداد المنتظم، مشيرًا إلى أن هناك آلية متابعة دقيقة لضمان عدم تراكم الديون أو سوء إدارة الاستهلاك. 

وقال: "الحكومة بتدفع الكهرباء اللي عليها الوزارات والهيئات عبر نظام مقاصة، وهناك نظام سداد محدد يتم اتباعه بين جهات الدولة المختلفة."

ويبرز من خلال هذه التصريحات أن الدولة تعمل على أكثر من جبهة: مكافحة التعديات غير القانونية، وتحسين كفاءة التشغيل، وضمان العدالة المالية بين الجهات الحكومية، وكل ذلك في إطار خطة شاملة لضمان استدامة الطاقة، وحماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء الذي يمثل شريان الحياة للملايين.

ومشروع قانون الكهرباء الجديد ليس مجرد نص تشريعي، بل هو أداة لضمان استدامة الخدمة، وتحقيق العدالة بين مستخدمي الطاقة، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في آن واحد، بينما تظل أرقام 15.5 مليار جنيه شاهدة على حجم التحديات التي تواجه القطاع.