في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تابعت الأجهزة الأمنية منشورا مصحوبا بصور تم نشره على أحد الحسابات الشخصية الخاصة بإحدى المحاميات، تضررت خلاله من قيام أحد الأشخاص بإرسال صورة لها يظهر فيها شخص يحمل سلاحا ناريا، مرفقة بعبارات تهديد مباشرة.

خلفية الواقعة: خلاف داخل مترو الأنفاق

وأوضحت المحامية في منشورها أن التهديد جاء على خلفية نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي، استعرضت خلاله وجهة نظرها القانونية والإنسانية بشأن واقعة خلاف نشبت بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، وهو ما أثار استياء المتهم ودفعه إلى تهديدها.

التحريات تحدد هوية المتهم

وبالفحص وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه يعمل نقاشًا ومقيم بمحافظة الجيزة.

اعترافات المتهم: ترهيب بدافع الغضب
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بحصوله على صورة الشخص الذي يحمل السلاح الناري من مواقع التواصل الاجتماعي، دون معرفة شخصية به أو بملكية الصورة، مؤكدًا أنه أرسلها للمجني عليها بقصد ترهيبها وتخويفها، تعبيرا عن استيائه من مقطع الفيديو الذي نشرته.

إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القضائية.

القانون يواجه التهديد والسب والقذف على السوشيال ميديا

ومع تزايد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات، شددت الجهات المعنية على أن هذا الفضاء تحكمه قوانين صارمة، تجرم أي محتوى يتضمن تهديدا أو سبا أو قذفا أو تحريضا، سواء تم نشره علنا أو عبر الرسائل الخاصة.

خبير قانوني: السب والقذف جرائم لا تسقط

وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخضع بشكل مباشر لأحكام قانون العقوبات المصري، مشيرًا إلى أن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يرتكب وقائع سب أو قذف علنية، سواء بالقول أو الكتابة أو عبر الوسائل الإلكترونية، حماية لسمعة الأفراد واعتبارهم الاجتماعي والمهني.

عقوبات تصل إلى السجن والغرامة

وأضاف أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم تتنوع بين الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين، والغرامات المالية التي تختلف قيمتها وفقًا لخطورة الواقعة وتأثيرها، وقد تشدد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتهديد أو التحريض أو التسبب في أضرار جسيمة للمجني عليه.

الأدلة الرقمية أساس الإدانة

وتعتمد النيابة العامة في إثبات جرائم التهديد والسب والقذف الإلكتروني على الأدلة الرقمية، مثل الرسائل والمنشورات المتداولة، وسجلات المحادثات، وشهادات الشهود، فضلا عن فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهمين، شريطة أن يكون المحتوى محل الاتهام واضحا ومباشرا في الإساءة أو التهديد.

تحذير أمني من إساءة استخدام المنصات الرقمية

كما حذرت الجهات الأمنية من الاستخدام غير المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، سواء في نشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة أو محتوى تحريضي، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال قد تندرج تحت جرائم نشر الشائعات أو التحريض على العنف، تقابل بعقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة.

مسؤولية قانونية لا تسقط بالنشر الإلكتروني

وفي ظل هذه القوانين، شددت الجهات المختصة على ضرورة تحلي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالوعي القانوني، واحترام خصوصية الآخرين، وتجنب الانسياق وراء ردود الفعل الغاضبة أو المهينة، مؤكدة أن الفضاء الرقمي يظل مجالا للتعبير الحر، لكنه لا يعفي أي شخص من المساءلة القانونية عما ينشره أو يرسله عبر الإنترنت.