دخل نزاع براءات الاختراع الطويل الأمد بين آبل وأوبتيس فصلاً جديداً هذا الأسبوع، حيث تصل القضية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، ومن المقرر أن تنظر هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة في القضية على مدى ثلاثة أيام، ويكشف هذا التقرير التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

آبل وأوبتيس تعودان إلى المحكمة

دخلت آبل وشركة أوبتيس وايرلس، ومقرها تكساس، في نزاعات حول براءات اختراع تغطي العديد من تقنيات شبكات الجيل الرابع/LTE، وذلك منذ عام 2019، وفي دعاوى قضائية منفصلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تزعم أوبتيس أن طرازات آيفون وآيباد وساعة آبل التي تدعم تقنية LTE تنتهك براءات اختراعها.

وتبادلت آبل وأوبتيس المكاسب والخسائر من خلال سلسلة لا تنتهي من الاستئنافات، ومؤخراً، انحازت هيئة محلفين أمريكية إلى جانب آبل بعد أن أسفرت محاكمات سابقة عن أحكام بتعويضات قدرها 506 ملايين دولار ثم 300 مليون دولار، والتي تم نقضها في النهاية.

براءة شركة أبل من انتهاكات براءات الإختراع

بُرئت شركة آبل من انتهاك جميع براءات الاختراع الخمس محل النزاع في نهاية فبراير، لكن شركة أوبتيس صرحت بأنها تتطلع إلى "مراجعة أخرى لحكم هيئة المحلفين من قِبَل محكمة المقاطعة الأمريكية ومحكمة الاستئناف الفيدرالية"، ما يعني أن القضية قد لا تكون قد انتهت بعد.

أما بالنسبة للمعركة الدائرة في المملكة المتحدة، فقد ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن آبل تطلب الآن من المحكمة العليا البريطانية نقض حكمٍ يُلزمها بدفع 502 مليون دولار أمريكي لشركة أوبتيس مقابل ترخيص عالمي لبراءة اختراع.

بدلاً من التركيز على ما إذا كانت آبل قد انتهكت براءات اختراع أوبتيس، تتمحور القضية الآن حول المبلغ الذي يجب على آبل دفعه لاستخدام التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع بموجب شروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية (FRAND).

جاء في التقرير، أنه في عام 2023، قضت المحكمة العليا في لندن بأن تدفع آبل 56 مليون دولار أمريكي لشركة أوبتيس، لكن محكمة الاستئناف رفعت العام الماضي المبلغ المطلوب من الشركة المصنّعة لهواتف آيفون تسعة أضعاف ليصل إلى 502 مليون دولار أمريكي.

استندت محكمة الاستئناف جزئيًا في تحديد المبلغ إلى اتفاقية أبرمتها شركة أوبتيس مع جوجل كأساس، كما شمل حساب القضاة عوائد تعود إلى عام 2013، بينما قضت المحكمة العليا بضرورة تطبيق حد زمنى مدته ست سنوات.

لهذا السبب، تطالب شركة آبل المحكمة العليا فى المملكة المتحدة بمراجعة المبلغ والمنهجية، بحجة أن محكمة الاستئناف "أخطأت في تطبيق القانون" وأن نهجها فى التقييم كان "تعسفيًا".

فى المقابل، تقول أوبتيس إن آبل سعت مرارًا وتكرارًا إلى التهرب من دفع عوائد عادلة، واستغلت نفوذها السوقي لخفض رسوم الترخيص، ويشير التقرير إلى أن شركة كوالكوم تعارض أيضًا استئناف آبل، بحجة أن موقف الشركة يخالف مبادئ الترخيص المتعارف عليها، وقد يُضعف الحوافز لتطوير تقنيات جديدة.