دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى التحرك بشكل فوري لحماية ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وحماية اللاجئين الفلسطينيين وصون حقوقهم، ولتوفير ما يلزم من موارد لمواصلة العمل المنقذ للأرواح الذي تقوم به الوكالة.

جاء ذلك في كلمة جوتيريش خلال الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأونروا الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن اللاجئين الفلسطينيين يواجهون مخاطر شديدة ومستمرة في مختلف أنحاء هذه المنطقة المضطربة، ففي غزة، خفف استئناف تقديم المساعدات منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي من حدة المعاناة بعض الشيء، لكن الأوضاع هناك ما زالت لا تُحتمل.

وأضاف أن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة تودي بحياة أربعة أشخاص في اليوم في المتوسط، ورُبع هؤلاء من الأطفال. وثمة انتهاك سافر للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ولا تزال إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية مقيدة بشدة، كما أن مستوى المعاناة الإنسانية لا يزال متجاوزًا لكل الحدود".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه في الضفة الغربية المحتلة، تشكل المستويات غير المسبوقة لهجمات المستوطنين والجهود الحثيثة التي تُبذل لتوسيع المستوطنات عوامل تدفع المجتمعات الفلسطينية إلى حافة الانهيار.

وأكد أن هذه الأفعال غير قانونية وغير عادلة - وهي تشكل خطرًا وجوديًا يهدد السبيل الوحيد للمضي قدمًا، ألا وهو حل الدولتين، موضحا أن لبنان يواجه كذلك تحديات هائلة على إثر الغارات الجوية المدمرة والعمليات البرية الإسرائيلية واسعة النطاق ونزوح السكان بأعداد غفيرة، بمن في ذلك لاجئو فلسطين.

ولفت جوتيريش إلى أنه في هذه الظروف المتقلبة، تظل الأونروا تشكل وجودًا لا غنى عنه لضمان الاستقرار، وهي بالنسبة للكثير من اللاجئين الفلسطينيين أكثر من مجرد طوق نجاة في أوقات الأزمات، موضحا أنه "على مدار عقود، وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة، قدمت الأونروا الخدمات العامة الأساسية وعملت على إعداد اللاجئين الفلسطينيين لمستقبل ينعمون فيه بقدر أكبر من السلام والكرامة. لكن ولايتها وعملها معرضان للخطر".

ونوه إلى أن "وكالة الأونروا أُجبرت منذ سنوات على العمل تحت ضغوط استثنائية، وأنه منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، واجه موظفو الأونروا في غزة خسائر فادحة، فقد قُتل ما يقرب من 400 من أعضاء قوتها العاملة. وفي القدس الشرقية المحتلة، أغلقت المدارس والمراكز الصحية بالقوة وقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، وتم اقتحام مقر الأونروا بشكل غير قانوني وتسويته بالأرض بالجرافات".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق، وهي تتنافى مع الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.