المغرب وبلجيكا يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون القانونى والقضائى

بحث وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، خلال لقائه، في بروكسيل، مع نظيرته البلجيكية، أنيليس فيرليندين، سبل الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان متانة الشراكة التي تجمع بين المغرب وبلجيكا، والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون القضائي بما يخدم سيادة القانون، ويواكب التحديات الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وتضمنت المباحثات التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال، من خلال تطوير آليات التعاون القضائي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.

كما ناقش الطرفان اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة وسبل تحديثها بما يضمن مزيدا من الفاعلية والسرعة في معالجة الطلبات القضائية، إلى جانب بحث آفاق إعادة تنظيم وتدبير عمليات نقل المحكوم عليهم بشكل أكثر فعالية، في إطار احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وعلى هامش هذه المباحثات، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية.

وتشكل هذه الخطة، التي تمتد على مدى سنتين، برنامجا متكاملا للأنشطة المشتركة، يهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي في عدة مجالات، من بينها: تطوير آليات التعاون القضائي، ولا سيما في المادة الجنائية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتبادل الخبرات في مجال تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية.

كما تشمل الخطة تعزيز برامج التأهيل وبناء القدرات لمهنيي العدالة، وتحسين آليات التنسيق في مجال نقل المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام.