كشفت وزارة العدل، في بيان لها، عن برمجة عدة دورات تكوينية لفائدة القضاة بداية من هذا الأحد، تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء "سيشارك 60 قاضيا، المشكلين لقسم تطبيق العقوبات، في تكوين تطبيقي لفائدة القضاة المعينين لتشكيل قسم تطبيق العقوبات أيام 21، 22 و23 ديسمبر2025 بالمدرسة العليا للقضاء".

كما سيشارك "4 قضاة في الطبعة العاشرة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات المنعقدة تحت شعار +دور مهنيي التدقيق والمحاسبة في دعم خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واستعادة الثقة الدولية+ وذلك يومي 22 و23 ديسمبر 2025، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة".

وفي إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية "سيشارك 100 قاض وإطار في لقاءات حول آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي، يومي 24 و25 ديسمبر 2025 بمقر إقامة القضاة".

وتهدف هذه التظاهرة إلى "تسليط الضوء على آليات التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية، لاسيما الأوامر بالقبض الموجهة للتعميم على الصعيد الدولي وكذا طلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها، بما في ذلك الإنابات القضائية الدولية وطلبات تسليم المجرمين وملفات الإبلاغات الرسمية وطلبات استردا د العائدات الإجرامية وسائر أشكال التعاون الأخرى".

كما ترمي هذه اللقاءات إلى "إثراء الدليلين اللذين يعمل مركز البحوث القانونية والقضائية على إعدادهما والمتعلقين بالتعاون الدولي الجزائي 
واسترداد العائدات الإجرامية وذلك من خلال تمكين فوجي العمل من الوقوف على مختلف الإشكالات العملية وتضمين الممارسات الفضلى الكفيلة بتذليل العقبات التي يواجهها القضاة عند تطبيق آليات التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية"، وفقا لذات البيان.