أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية عن بدء التمهيد القانوني اللازم للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قبل عرضها على مجلس الشعب، عبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن خالص شكره وتقديره لدولة قطر على دعمها "اللامحدود" للشعب السوري، مشيدا بـ"الدور المحوري" الذي تلعبه في تعزيز التعاون بين المؤسسات السورية ونظيراتها الدولية.
ووصف مشاركة سوريا بصفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2025، الذي استضافته الدوحة، بأنها "محطة مفصلية" في مسار عودة سوريا إلى المحافل الدولية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية، بعد سنوات من الغياب.
وأكد أن الهدف من هذه المشاركة يتمثل في إعادة تمثيل سوريا في المجتمع الدولي المعني بمكافحة الفساد، وإبراز التزامها بالمعايير الدولية، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجالات الرقابة، الحوكمة الرشيدة، وإنفاذ القانون.
وفي سياق المؤتمر، عقد الوفد السوري لقاءات ثنائية مع ممثلي 12 دولة شقيقة وصديقة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون في بناء القدرات، التدريب، تتبع الأموال، استردادها، والتحول الرقمي.
وأوضح العلي أن الهيئة تعمل على تشخيص واقع المؤسسات العامة، التي عانت خلال "العهد البائد" من ترهل إداري واعتماد منهجيات تقليدية ورقية، مؤكدًا أن العمل اتجه الآن نحو بناء منظومة رقابية رقمية حديثة.
وأفاد أن نسبة إنجاز البرنامج الرقمي الموحّد للهيئة بلغت بين 60 و70%، وهو يشمل الإدارة المركزية وفروعها في جميع المحافظات، ويهدف إلى أتمتة كامل منظومة العمل الرقابي.
وفيما يخص النتائج، كشف العلي أن الهيئة سجّلت نحو 1400 قضية خلال النصف الأول من عام 2025، ركّزت في القطاعات الاقتصادية، الخدمية، والإدارية، وشملت اختلاس المال العام، تزوير الوثائق، والتلاعب في عقود التوريدات.
وأظهرت الإحصاءات أن نحو 200 قضية أحيلت إلى القضاء، فيما صدرت إجراءات قضائية بحق ما بين 1350 و1400 شخص، وتم استرداد أكثر من 100 مليار ليرة سورية وإيداعها في خزينة الدولة، بينما تقارب المبالغ قيد التحصيل 350 مليار ليرة.
