وزير المالية: رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود تعاون مشترك وتنسيق مستمر مع وزارة المالية على مدار العامين الماضيين، بهدف تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين.

وقال عبد اللطيف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد كجوك، وزير المالية، إن معلمي مصر أبطال يعملون في ظروف صعبة ويحققون نتائج متميزة، مؤكدًا العمل على استعادة هيبة المعلم وتقديم الدعم المستمر له.

وأضاف أن هناك توجيهات رئاسية مستمرة لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للمعلمين، مشيدًا بدور وزير المالية في دعم التعاون الاقتصادي والعمل على رفع مستويات دخولهم.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الجلسة الأولى بمنتدى مصر 2026 تناولت الأوضاع المالية للمعلمين، مشيرًا إلى أن التعليم جاء في مقدمة توصيات المنتدى باعتباره أولوية للدولة.

وقال وزير المالية إن قيمة الزيادة المقررة في المرتبات خلال عامين حسب جدول المرتبات ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى إلى ١٥ ألف خلال عامين، وستصل قيمة الزيادة إلى 5 أو 6 آلاف لكل معلم خلال عامين.

وأضاف كجوك أن الاستثمار في التعليم هو أفضل استثمار للمستقبل، موضحًا أن العمل بدأ على تطبيق توصيات المنتدى خلال يومين من اختتام فعالياته، ومن بينها بحث سبل تحسين مرتبات نحو مليون معلم أساسي في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

أبرز توصيات منتدى مصر 2026 في قطاع التعليم

تضمنت توصيات المنتدى عددًا من الإجراءات المستهدفة لتطوير منظومة التعليم وتحسين أوضاع المعلمين، أبرزها:

• - التوسع في المدارس المصرية اليابانية: زيادة عددها من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.
• - إنهاء نظام الفترات المسائية: بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، والمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، والمرحلة الثانوية خلال عام 2029.
• - تطوير المدارس الحكومية: تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس وفقًا لمعايير الجودة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، مع استهداف الانتهاء من تطويرها بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
• - رفع دخول المعلمين: إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق المعلمين، تستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
• - تطوير الترخيص المهني للمعلمين: تحديث منظومة الترخيص لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية الحصول على امتيازات مادية مقارنة بغير الحاصلين عليها.
• - تطوير التعليم الفني: إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب تقديم حوافز مالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030.