تحرير 265 مخالفة وضبط أكثر من 2 طن سلع مجهولة و50 شيكارة دقيق مدعم بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.

حملات تموينية ورقابية على الاسواق

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها المديرية أسفرت عن تحرير 265 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم ناقصة الوزن داخل أحد مستودعات الدقيق، إلى جانب كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط سلع تموينية مدعمة قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بالرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 169 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وعلى صعيد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 36 محضرًا، من بينها 7 محاضر لسلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على طن سكر، وطن و250 كجم علف، و250 كجم دقيق أبيض حر، و150 كجم أرز، و13 كرتونة مشروبات غازية، و450 لتر منظفات سائلة، كما تم ضبط 3 مخالفات لحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 20 كرتونة مقرمشات وكميات من الفراخ.

وشملت نتائج الحملات تحرير محضرين لإدارة منشآت دون ترخيص، ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية، مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، و7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم ضبط 5 كراتين زيت تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، بينما أسفرت الحملات على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة عن تحرير 41 محضرًا، تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.