تحركات لتسريع التعاقد مع الجادين واسترداد الأراضي من المخالفين بأبنوب

تكثف محافظة أسيوط جهودها لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتسريع إجراءات فحص الطلبات واستكمال التعاقدات مع المواطنين الجادين، ممن استوفوا المستندات المطلوبة وسددوا المستحقات المالية المقررة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين وغير الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام.

وفي هذا الإطار، شهد مركز أبنوب تحركات ميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التقنين، ومراجعة الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة، والعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين المستوفين للشروط، بما يسهم في إنهاء الإجراءات وفقًا للقوانين المنظمة.

متابعة ميدانية لملف التقنين بأبنوب

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة، رئيس المركز، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بمشاركة شنودة موسى وأحمد أبو حطب، نائبي رئيس المركز.

واستهدفت الجولة الوقوف على معدلات الإنجاز ومراجعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين، ودفع إجراءات التعاقد مع المواطنين الذين استوفوا الشروط والمستندات المطلوبة، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025.

مهلة الجادين ومواجهة المتقاعسين

وشملت المتابعة مراجعة موقف الحالات التي لم تستكمل ملفات التقنين، أو امتنعت عن سداد رسوم الفحص والمعاينة والمقدمات المالية المستحقة، مع حصر الحالات غير الجادة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.

وتستهدف هذه الإجراءات التمييز بين المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم، والحالات التي تواصل وضع اليد دون استكمال الإجراءات القانونية، بما يضمن عدم تعطيل ملف التقنين أو إهدار حقوق الدولة.

المنصة الوطنية بوابة تقنين أراضي الدولة

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف حملات التوعية والتنبيه على واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، سواء الأراضي الزراعية أو أراضي المباني، بسرعة التقدم بطلبات التقنين وتسجيلها عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

وشدد على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة والالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع عدم السماح بتعطيل خطوات التقنين أو التهاون في استكمال الملفات.

استرداد الأراضي وملاحقة المخالفين قانونيا

وفي المقابل، تواصل المحافظة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات التي لم توفق أوضاعها، والتي تشمل استرداد الأراضي محل التعدي، وتحرير المحاضر الجنائية، وفك الربط، وفقًا لطبيعة كل حالة والقواعد المنظمة.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز، بهدف تسريع إجراءات التعاقد للمستحقين، والحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكافة صور التعدي على أراضيها.

ويعكس التحرك بأبنوب توجه المحافظة نحو حسم ملف التقنين، من خلال مسارين متوازيين، أولهما إنهاء إجراءات المواطنين الجادين وتيسير التعاقد معهم، والثاني استرداد الأراضي من غير الملتزمين، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المال العام.