استقرار العملات الرئيسية مع تراجع الدولار بفعل انخفاض عوائد السندات الأمريكية وأسعار النفط

تحركت العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة خلال تداولات اليوم الاثنين، في بداية أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية ونتائج أعمال الشركات، فيما ضغط تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الدولار.

وانخفضت أسعار النفط، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% إلى 114.50 دولار للبرميل، بعدما قفزت إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر الأسبوع الماضي، وذلك عقب تقرير أفاد بوجود جهود لتهدئة التوترات الإقليمية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، احتفظت سندات الخزانة الأمريكية بمعظم مكاسبها المحققة خلال موجة صعود أخيرة مدفوعة بالإقبال على الأصول الآمنة، بعدما أدت موجة بيع لأسهم التكنولوجيا، على خلفية المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى تحول الاستثمارات بعيدًا عن الأصول عالية المخاطر، رغم استمرار المخاوف التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.967%، فيما بلغت عوائد السندات لأجل 30 عامًا 5.299%، لتظل قرب أدنى مستوياتها في شهر.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني: "تشير المؤشرات في الوقت الحالي إلى أن سوق السندات الأمريكية هي المحرك الرئيسي لأداء الدولار على نطاق أوسع".

وارتفع اليورو بنسبة 0.15% أمام الدولار الأمريكي إلى 1.1218 دولار، وسط ارتياح لعدم خفض التصنيف الائتماني لفرنسا من جانب وكالة موديز، رغم الاضطرابات الاجتماعية؛ كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3379 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 101.65 نقطة دون تغير يُذكر.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7031 دولار، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.05% إلى 0.5701 دولار ، كما استقر الين الياباني عند 156.92 ين للدولار.

ومن المتوقع أن تختبر نتائج أعمال شركات الحوسبة السحابية العملاقة، مثل "ألفابت" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، هشاشة موجة الصعود التي تقودها أسهم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر بوجه عام.

ومن المقرر أن تعلن 5 بنوك مركزية كبرى قراراتها بشأن السياسة النقدية خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة وثيقة من الأسواق.

ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، رغم الضغوط التضخمية، مع الإبقاء على احتمالات رفعها في ديسمبر.

في المقابل، يُتوقع أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالي.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة "بيبرستون"، في مذكرة: "قد تكون التوجيهات المستقبلية أكثر أهمية من القرارات نفسها".

وأضاف: "قد تكون القرارات نفسها محسومة إلى حد كبير في تقديرات الأسواق.. أما المسألة الحقيقية التي قد تؤثر في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فتتمثل في كيفية توجيه صانعي السياسات لتوقعات الأسواق بشأن الاجتماعات المقبلة، وما إذا كانت الأسواق ستحتاج إلى إعادة تسعير منحنى أسعار الفائدة المستقبلية".

وسيراقب المستثمرون أيضًا جدولًا اقتصاديًا أمريكيًا حافلًا، يتضمن تقرير ثقة المستهلكين لشهر أكتوبر، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وبيانات طلبات إعانة البطالة، وهي مؤشرات قد توفر إشارات إضافية بشأن التوجهات المستقبلية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.