جدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأربعاء تأكيده على التزامه الثابت حماية حقوق المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي والقطاع المصرفي في لبنان.
وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء عن سلام قوله خلال استقباله وفدا من جمعية المصارف اللبنانية برئاسة سليم صفير انه " ماض قدما في الإصلاحات الكفيلة بصون الاستقرارين المالي والاقتصادي واستعادة الثقة بالنظام المالي والقطاع المصرفي في البلاد".
وشدد على أن المصارف مطالبة بأن تكون "شريكا أساسيا" في إعادة بناء الثقة باقتصاد لبنان وتعزيز متانة القطاع المصرفي معتبرا أن مشروع قانون الفجوة المالية يشكل "إطارا شفافا وعادلا لتوزيع الخسائر".
وأكد سلام أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بما يحقق العدالة المالية ويحفظ حقوق المودعين ويؤسس لمرحلة تعاف اقتصادي مستدام.
يذكر ان قضية المودعين في المصارف اللبنانية تعود إلى الأزمة المالية والنقدية التي اندلعت أواخر عام 2019 وأدت إلى فرض قيود غير رسمية على السحوبات والتحويلات المصرفية ما كبد المودعين خسائر كبيرة وأفقد القطاع المصرفي الثقة محليا ودوليا.
0 تعليق