تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال اللواء أحمد جوهر، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشؤون الإدارة المحلية، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطعت شوطًا كبيرًا في مسار الجمهورية الجديدة، عبر رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030، انعكست في مشروعات قومية كبرى، وتطوير للبنية التحتية، والقضاء على العشوائيات، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق قدر ملموس من الاستقرار الأمني والمجتمعي بعد سنوات صعبة.

الثروة العقارية

وأوضح جوهر أن هذا المسار الإيجابي لا ينفصل عن ضرورة حماية الثروة العقارية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث تمثل ما بين 20-30 % من الناتج الاقتصادي، فضلًا عن كونها مصدر رزق مباشر وغير مباشر لملايين العاملين في قطاعات مواد البناء، والمقاولات، والحرف المختلفة. وأضاف أن الحفاظ على هذه الثروة هو في جوهره حفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن ما تشهده الساحة مؤخرًا من وقائع مرتبطة بما يُعرف بـ«النصب العقاري» من قِبل قلة غير منضبطة ممن يطلقون على أنفسهم مطورين عقاريين، يمثل خطرًا حقيقيًا على ثقة المواطنين، ويضر بصورة قطاع عقاري يضم في غالبيته مطورين محترمين ذوي سمعة طيبة والتزام واضح. وأكد أن هذه الممارسات السلبية، وإن صدرت عن قلة، إلا أن تجاهلها قد يسمح بتضخيمها واستغلالها في حملات تشويه وحرب نفسية تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن والدولة.

تحذير من المخاطر

وأكد اللواء أحمد جوهر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سباقًا في التحذير من هذه المخاطر، ووجّه في أكثر من مناسبة، من بينها افتتاح مشروعات سكنية بمدينة بدر في 14 أغسطس 2021، بعدم الإعلان أو الترويج لأي مشروع عقاري قبل تنفيذ نسبة لا تقل عن 30% منه، حفاظًا على أموال المواطنين، وضمانًا للجدية والمصداقية. وشدد على أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا واضحًا يجب الالتزام به دون تهاون.

ودعا نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والأجهزة التابعة لها، وكذلك الجهات الرقابية المالية، إلى التحرك السريع والحاسم لمواجهة هذه الظواهر، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن حماية حقوق المتضررين، واسترداد الثقة في السوق العقاري. كما طالب بدور أكثر انضباطًا للقطاع الإعلامي في الالتزام بتوجيهات الدولة وعدم الترويج لمشروعات غير معتمدة أو غير مكتملة، حتى لا يكون الإعلام شريكًا دون قصد في تضليل المواطنين.

واختتم اللواء أحمد جوهر تصريحه بالتأكيد على أن حماية الثروة العقارية ليست مجرد ملف اقتصادي، بل قضية أمن قومي، تستدعي وقفة حازمة بلا تهاون مع كل من يسعى للإضرار بها، حفاظًا على ما حققته الدولة من إنجازات، وصونًا لجهود أبنائها، وضمانًا لاستمرار مسار التنمية والاستقرار في الجمهورية الجديدة.