اختُتم أمس فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة، والذي عُقد بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسفارة مملكة النرويج.
جرائم الابتزاز الإلكتروني
وشهدت الجلسة الختامية مشاركة رفيعة المستوى من الخبراء التقنيين وقضاة محكمة النقض المصرية، حيث تناولت المداخلات والتحديات العلمية التي تواجه تطبيق الأطر القانونية المرتبطة بالجرائم السيبرانية، وبوجه خاص جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف المرأة، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية.
كما تم طرح مجموعة من الآليات القانونية والتقنيات القابلة للتطبيق، الهادفة إلى الحد من هذه الجرائم وتعزيز منظومة الحماية للمراءة المصرية.
وفي هذا الإطار، أعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تقديره الكامل للمشاركة الفعالة لقضاة محكمة النقض، مؤكدًا أن هذه الإسهامات القضائية تمثل عنصرًا محوريًا في الجهود الرامية إلى مواجهة الجرائم السيبرانية، وتسهم بشكل ملموس في حماية المرأة المصرية من مختلف أشكال العنف الرقمي.
كما استعرض المؤتمر أطر الشراكة الاستراتيجية بين محكمة النقض المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، مسلطًا الضوء على الدور المؤسسي والتاريخي للمحكمة في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف السيبراني وقد طالب ممثلوا مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات عقد مزيد من ورش العمل بمشاركة قضاه محكمة النقض للاستفادة من خبراتهم القانونية والعلمية.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والقانونية التي أسهمت في دعم مخرجات المؤتمر وتعزيز توصياته ذات الصلة.
0 تعليق