قرر البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، مواصلًا اتباع سياسة نقدية تتسم بالحذر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، واستعدادًا للانتقال التدريجي إلى نظام استهداف التضخم خلال الفترة المقبلة.
ويعكس القرار حرص البنك المركزي المغربي على تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تشمل تقلبات الأسعار العالمية، واستمرار الضغوط التضخمية، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية على الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد.
وأوضح البنك أن تثبيت سعر الفائدة يأتي في إطار تقييم دقيق لمستوى التضخم ومؤشرات النمو، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تراجعًا نسبيًا في معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، إلا أنها لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة، ما يستدعي الإبقاء على سياسة نقدية حذرة دون اللجوء إلى تخفيف مبكر للسياسة النقدية.
وأشار مراقبون إلى أن البنك المركزي المغربي يفضل في المرحلة الحالية الحفاظ على استقرار الأوضاع النقدية والمالية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، وتباطؤ النمو في عدد من الشركاء التجاريين للمملكة، إضافة إلى التغيرات المستمرة في السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.
ويأتي قرار تثبيت الفائدة في وقت يستعد فيه البنك المركزي المغربي للانتقال إلى نظام استهداف التضخم، وهو ما يتطلب توفر مجموعة من الشروط، من بينها استقرار الأسعار، وتعزيز مصداقية السياسة النقدية، وتحسين أدوات التواصل مع الأسواق، بما يضمن قدرة البنك على إدارة توقعات التضخم بكفاءة.
كما يهدف هذا التوجه إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والاحتياطي النقدي. ويرى خبراء أن الاستقرار في سعر الفائدة يمنح الفاعلين الاقتصاديين، من مستثمرين ومقاولات، قدرًا أكبر من الوضوح في اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية.
وفي السياق ذاته، أكد محللون أن البنك المركزي المغربي يراقب عن كثب تطورات الأسعار في السوق المحلية، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالميًا، لما لها من تأثير مباشر على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للأسر.
ويُتوقع أن يواصل البنك المركزي نهجه الحذر خلال الاجتماعات المقبلة، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، سواء بالرفع أو الخفض، وفقًا لتطورات التضخم والنمو، ومدى تحسن الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية.
ويعكس قرار تثبيت سعر الفائدة التزام السلطات النقدية المغربية بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، مع الاستعداد التدريجي لتطبيق إطار نقدي أكثر مرونة يعتمد على استهداف التضخم كأداة رئيسية للسياسة النقدية.
0 تعليق