استقبل وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، اليوم الثلاثاء، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سمير ثعالبي.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك القائم بين وزارة الاتصال. وهذه المؤسسة التي تعنى بحماية الحقوق المعنوية والمادية للمؤلفين والمبدعين. أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة منذ 50 سنة.

وخلال هذا اللقاء، ذكر الوزير بالأهمية البالغة التي تكتسيها مهام وأدوار هذه المؤسسة. مشيدا بمجهودات إدارتها الرامية إلى حماية حقوق المؤلفين والمبدعين. وتكريس التوجهات نحو احترام الإطار القانوني لتوزيع وبث المصنفات المحمية.

مؤكداً على أهمية التعاون المستمر والتنسيق المنتظم بين الوزارة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. خاصة وأن المرسوم التنفيذي رقم 24-250 المؤرخ في الموافق 23 يوليو سنة 2024، الذي يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري. يتضمن أحكاماً تلزم المؤسسات الإعلامية بالتعاون مع الديوان الوطني في هذا الشأن من خلال ابرام اتفاقية ‘رخصة ابلاغ الى الجمهور’ مع الهيئة المكلفة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الاستفادة من حقوق استغلال فهرس المصنفات المحمية

ومن جانبه، أكد المدير العام على أهمية التزام المؤسسات الناشطة في مجال السمعي البصري بتوقيع اتفاقيات مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهدف تحديد الشروط التي يتم بموجبها الترخيص لها بالاستفادة من حقوق استغلال فهرس المصنفات المحمية ضمن شبكتها البرامجية، بما يساهم في حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق بشكل عام.

معرجا على الخدمات المتعددة والفرص الكبيرة التي يقدمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. للمؤسسات الإعلامية الناشطة في مجالي الصحافة السمعية البصرية، والصحافة الالكترونية. للاستفادة من تراخيص استغلال المصنفات المحمية ضمن برامجها وانتاجاتها، خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدامها في المنصات الرقمية.

وقد اتفق الطرفان على دراسة جملة من مشاريع أنشطة مشتركة للفترة القادمة، تكون بدايتها بتنظيم يوم اعلامي لفائدة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لأجل الترويج والتحسيس بأهمية هذا التوجه. وترسيخه في ممارسات مؤسساتنا الإعلامية بغية الاسهام في تنظيم المشهد الإعلامي وضبطه. خاصة مع وجود نية لعديد المؤسسات الهامة للتوقيع قريباً على اتفاقيات مع الديوان الوطني على غرار المؤسسات التي أقدمت في أوقات سابقة على هذه الخطوة المُقدرة.