أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية قصوى في السياسة المالية والاقتصادية للدولة، نظرًا للتحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأوضح صبحي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر "الأهرام التاسع للطاقة"، أن الحكومة أقرت خطة شاملة لضمان التناغم بين جميع الوزارات، وتركز على الاستدامة المالية على المدى المتوسط، من خلال التسعير السليم للطاقة، وتعظيم الإنتاج، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة وفعالية الاستهلاك.
السياسة المالية لا تقتصر على الدعم المباشر
وأشار نائب وزير المالية إلى أن السياسة المالية لا تقتصر على الدعم المباشر، بل تشمل تقديم حلول تمويل مبتكرة، لافتًا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي أصدرت سندات خضراء وحصلت على تمويل أخضر، إلى جانب تنمية آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد صبحي أن المؤشرات المالية تعكس نتائج هذه السياسات، حيث شهد قطاع البترول وغيره من القطاعات عودة كبيرة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة بعودة الاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتحقيق فائض أولي في الموازنة. وأضاف أن هذا التقدم الاقتصادي يصاحبه نمو يصل إلى 5% خلال الربع الأخير، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار قطاع الطاقة وضمان استدامته.
0 تعليق