أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها الشديد لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع في بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تعديًا صريحًا على الأراضي الفلسطينية وتشكّل تحديًا واضحًا للإرادة الدولية الداعية إلى وقف العنف وتهيئة الظروف لعملية سياسية جادة.
وقالت الرئاسة في بيان، اليوم الأربعاء، إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في توسيع المشاريع الاستيطانية يعكس إصرارًا ممنهجًا على فرض وقائع جديدة على الأرض، بما يؤدي إلى عرقلة أي جهود تهدف إلى إعادة إحياء مسار السلام. وأكدت أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان غير شرعي على الأراضي المحتلة.
وشددت الرئاسة على أن الممارسات الاستيطانية المتسارعة تُعد جزءًا من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدة أن استمرار هذه الإجراءات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوترات وتصعيد حالة الاحتقان في المنطقة.
ودعت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الفاعلة في عملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات عملية وفاعلة لوقف التوسع الاستيطاني ومنع إسرائيل من فرض سياسة الأمر الواقع. كما طالبت بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي يواجه تصعيدًا مستمرًا في سياسات التهجير ومصادرة الأراضي.
وأشارت الرئاسة إلى أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة تأتي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من خطورة الانزلاق نحو موجة جديدة من التوتر والعنف، مؤكدة أن التمسك بالمسار السياسي يستدعي أولًا وقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي تُعد العقبة الأكبر أمام أي تسوية عادلة وشاملة.
0 تعليق