حذّر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن أي إجراءات أو خطوات تستهدف الأصول الروسية المجمدة في الخارج “لن تمر دون رد”، مؤكدا أن عواقب هذه التحركات ستكون “وخيمة للغاية” على الدول والكيانات القانونية وحتى الأفراد المشاركين فيها.
ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مصير الأموال الروسية المجمدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “إزفستيا” الروسية، أوضح بيسكوف أن القيادة الروسية تتابع هذا الملف عن كثب، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي أكد في وقت سابق انخراط الحكومة بشكل مباشر في دراسة المسألة واتخاذ المواقف اللازمة حيالها.
وأضاف أن موسكو تمتلك فهما واضحا لكيفية التعامل مع مثل هذه الإجراءات، محذرا من أن مصادرة الأصول أو التصرف فيها سيترتب عليه رد فعل حتمي من الجانب الروسي، ستكون له تداعيات قانونية وسياسية واقتصادية واسعة النطاق.
وجاءت تصريحات بيسكوف بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن خطة تهدف إلى مصادرة جميع الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو. وبررت فون دير لاين هذه الخطوة بما وصفته بـ”قرض التعويضات”، الذي يهدف إلى تمويل احتياجات أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، داعية الدول الغربية خارج الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.
وخلال مؤتمر صحفي، أشارت فون دير لاين إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تفيد بأن أوكرانيا ستحتاج إلى نحو 135 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027، من أجل الحفاظ على استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها المدنية، إضافة إلى دعم ما وصفته بمواصلة الصمود في ساحة المعركة. واعتبرت أن استخدام الأصول الروسية المجمدة يمثل أداة مالية ضرورية لتغطية جانب من هذه الاحتياجات.
وفي سياق الإجراءات الوقائية، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن نية بروكسل حظر تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية داخل دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تحصين دول مثل بلجيكا، التي تستضيف غالبية الأصول الروسية المجمدة عبر منصة “يوروكلير”، من أي إجراءات قانونية مضادة محتملة قد تتخذها موسكو. وأكدت أن تمرير هذا القرار سيتم عبر التصويت بأغلبية مؤهلة، دون الحاجة إلى إجماع كامل بين الدول الأعضاء.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية خيارا بديلا عن المصادرة الشاملة، يتمثل في إطلاق “قرض أوروبي” بقيمة 90 مليار يورو، وهو ما من شأنه تغطية نحو ثلثي الاحتياجات المالية لأوكرانيا، وفقا للتقديرات الأوروبية. ومع ذلك، تظل التحذيرات الروسية قائمة، في ظل تأكيد الكرملين أن أي مساس بالأصول الروسية سيقابل برد صارم، قد يعمق من حدة التوتر بين موسكو والغرب.
0 تعليق