استدعت خارجية الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، القنصل اليوناني لدى ليبيا أثاناسيوس أناستوبولوس، على خلفية تصريحات صادرة عن مسؤولين في أثينا، تمس سيادة ليبيا ومصالحها الوطنية.
ونقل وزير الخارجية " الحويج" للقنصل اليوناني الموقف الرسمي للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الرافض لتلك التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة، وسلّمه نسخة من بيان الحكومة المتضمن احتجاج ليبيا على أي تجاوز أو تدخل يمس سيادتها أو استقلال قرارها الوطني.
وحسب الصفحة الرسمية للوزارة، فقد أكد الوزير للقنصل اليوناني أن سيادة ليبيا ومصالح الشعب الليبي خط أحمر، وأن الدولة الليبية حريصة على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول، تقوم على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما دعا الحويج الجانب اليوناني إلى الحرص على ضبط التصريحات الرسمية وعدم إطلاق مواقف استفزازية قد تضر بالعلاقات بين البلدين.
هذا واستنكر البرلمان الليبي يوم الاثنين، دعوة اليونان إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة منذ 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، معتبرا أنها "تعد واضح على السيادة الوطنية".
ويأتي ذلك بعد أن صرح رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، يوم الأحد الماضي، خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في أثينا، بأنه يجب إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية المبرمة في 2019.
ويتمحور جوهر الخلاف حول المنطقة البحرية جنوب شرق جزيرة كريت، الغنية بمصادر الغاز، التي تعتبرها اليونان "جزءا أصيلا" من حدودها، بينما دخلت ضمن نطاق مشترك بين ليبيا وتركيا في اتفاق 2019.
في حين جدد وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، رفض بلاده مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا بالعام 2019.
0 تعليق