تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المركزي الروسي رفع القيود المفروضة على تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج لمواطني روسيا ومواطني الدول المصنفة صديقة، اعتبارًا من اليوم الاثنين 8 ديسمبر، في خطوة تعكس تقييم السلطات النقدية لحالة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف داخل البلاد. ويأتي قرار المركزي الروسي في إطار مراجعة الإجراءات الاستثنائية التي فُرضت سابقا على حركة رؤوس الأموال، وسط تغيرات متسارعة في المشهدين الاقتصادي والمالي.

وأوضح المركزي الروسي أن قرار رفع القيود جاء بعد تقييم شامل لوضع سوق العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الاستقرار النسبي في الطلب والعرض مكّن من تخفيف القيود السابقة التي كانت تحد من عمليات التحويل. وكان المركزي الروسي قد سمح في وقت سابق بتحويل ما لا يزيد عن 10 آلاف دولار شهريا عبر أنظمة التحويلات المالية، سواء للمواطنين أو للمقيمين من الدول الصديقة، قبل أن يتم الآن إلغاء هذا السقف بشكل كامل.

وأكد المركزي الروسي أن القرار يهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للأفراد وتعزيز مرونة النظام المصرفي، خاصة في ظل تعافي السوق من الضغوط التي واجهها خلال الفترات الماضية. كما أوضح أن مواطني الدول غير الصديقة العاملين داخل روسيا سيتمكنون من تحويل رواتبهم إلى الخارج، على أن يستمر هذا الاستثناء حتى 7 يونيو 2026، وهو ما يعكس نهجا متوازنا في التعامل مع العمالة الأجنبية رغم استمرار القيود السياسية والاقتصادية.

وفي المقابل، شدد المركزي الروسي على أن الحظر المفروض على التحويلات المالية إلى الخارج للأفراد والكيانات من الدول غير الصديقة سيظل ساريا حتى 7 يونيو 2026، في إطار السياسة النقدية الحالية التي تهدف إلى حماية الاستقرار المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بتدفقات رأس المال الخارجة.

وأشار المركزي الروسي أيضا إلى أن القيود لا تنطبق على التحويلات المرتبطة بالمستثمرين الأجانب الذين يضخون أموالا في السوق المالية الروسية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمارات وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية. ويُنظر إلى هذا الاستثناء باعتباره رسالة موجهة للمستثمرين بأن روسيا لا تزال تسعى إلى دعم النشاط المالي ضمن الأطر القانونية المسموح بها.

كذلك أعلن المركزي الروسي أن البنوك التابعة لدول غير صديقة ستُمنح إمكانية تنفيذ التحويلات بالروبل الروسي، شريطة استخدام حسابات المراسلة المفتوحة لدى البنوك الروسية، وهو ما يوفر قناة مالية بديلة للحفاظ على بعض أشكال التبادل المصرفي.

ويرى مراقبون أن قرار المركزي الروسي يعكس تحولا تدريجيا نحو تخفيف القيود التي فُرضت في أوقات التوتر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أدوات التحكم اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية. ويؤكد هؤلاء أن استمرار الاستقرار في سوق العملات سيكون العامل الحاسم في أي خطوات إضافية خلال المرحلة المقبلة.