منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حين ظهر فيروس نقص المناعة المكتسبة للمرة الأولى، لم تسجل معدلات الإصابة تراجعًا كالذي أُعلن عنه هذا العام، وفق تقرير حديث للأمم المتحدة يرى أن المنحنى يسير إلى الأسفل، وإن كان ذلك بوتيرة لا تزال أبطأ بكثير مما هو مطلوب.
ووفقا للوكالة الأممية المعنية بالإيدز، والتي كشفت في تقريرها أن عام 2023 شهد إصابة نحو 1.3 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية، وهو أدنى رقم يُسجل منذ ظهور الفيروس، ومع ذلك يبقى هذا الرقم أعلى بثلاثة أضعاف من الحد الذي يجب الوصول إليه لتحقيق هدف القضاء على الإيدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030.
كما لفت التقرير إلى أن العام نفسه شهد وفاة ما يقارب 630 ألف شخص بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز، وهو أقل معدل وفيات منذ الذروة التي سجلت نحو 2.1 مليون وفاة عام 2004، ويُعزى هذا التراجع بصورة أساسية إلى توسع استخدام العلاجات المضادة للفيروسات القهقرية، التي تسهم في خفض الحمل الفيروسي في دم المصابين بشكل كبير.
وفي المقابل، نبه التقرير إلى وجود فجوة واسعة في توفير العلاج، فبين نحو 40 مليون شخص يعيشون مع الفيروس حول العالم، لا يتلقى العلاج سوى 9.3 ملايين فقط، ما يعني أن ملايين المرضى ما زالوا خارج نطاق الخدمات الطبية الأساسية، وعلى الرغم من التقدم العالمي، أثبتت البيانات أن 28 دولة سجلت زيادة في الإصابات الجديدة العام الماضي، وهي زيادة ربطها التقرير ببطء توسيع نطاق العلاج الوقائي المعروف بـ”الوقاية قبل التعرض”.
وأظهرت الأرقام أن 15% فقط من الفئات التي تحتاج إلى هذا النوع من الوقاية تلقته خلال عام 2023، وأكدت نائبة المدير التنفيذي للبرنامج الأممي المشترك المعني بالإيدز، كريستين ستيجلينج، أن التقدم المحرز يستند إلى تطور الأبحاث الطبية وتحسين سياسات حقوق الإنسان ونشاط المجتمعات المحلية، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن الفجوات الحقوقية لا تزال واسعة، وتعرقل تحقيق الهدف العالمي المتمثل في إنهاء الإيدز.
وأشارت إلى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فقد يشهد العالم بعد عام 2030 زيادة أكبر في أعداد المصابين، كما شدد البرنامج الأممي على أن التشريعات التي تُكرس التمييز أو الوصم ضد المصابين بالفيروس تمثل عقبة رئيسية أمام مكافحة المرض، وذُكر في التقرير مثال قانون مكافحة المثلية الجنسية في أوغندا، وهو من أشد القوانين صرامة في العالم، والذي أدى منذ دخوله حيز التنفيذ إلى تراجع كبير في وصول العلاج الوقائي إلى الفئات الأكثر حاجة إليه.
وفي المؤتمر الصحفي، أوضح الناشط الحقوقي أكسل باوتيستا، من مكسيكو سيتي، أن العلاقات المثلية ما زالت مجرّمة في 63 دولة، مؤكداً أن التجريم يزيد من مشاعر الخوف والاضطهاد والعنف ويُضعف جهود الصحة العامة.
دواء ثوري جديد
وفي سياق موازٍ، حظي دواء جديد يُدعى “ليناكابافير” باهتمام واسع، بعد أن أثبتت التجارب الأولية فاعليته الكاملة بنسبة 100% في منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ما جعله يُوصف بأنه قد يشكل نقطة تحول كبيرة في مسار مكافحة المرض.
لكن رغم هذا التفاؤل، ظهرت مخاوف بشأن تكلفة الدواء المرتفعة، إذ بلغت في بعض الدول نحو 40 ألف دولار للشخص سنويًا، بحسب شركة جيلياد الأمريكية المصنعة له، وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي إبرام اتفاقات مع شركات دوائية أخرى لإنتاج نسخ بتكلفة أقل في عدد من الدول منخفضة الدخل. ومع ذلك، يرى نشطاء أن ملايين الأشخاص ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من هذه الاتفاقات.
وأكدت ستيجلينج أن الأدوية الثورية وحدها لا تكفي، وأن تحقيق الأثر الحقيقي يتطلب ضمان وصولها للجميع دون استثناء.
0 تعليق