الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر من كل عام ويحمل هذا العام 2025 شعارًا يتجاوز الشعارات التقليدية، ويصل مباشرة إلى جوهر التنمية الاجتماعية: “بناء مجتمعات تُدرِج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدّم الاجتماعي”، هذا العنوان يعكس إدراكاً عالمياً بأن مسار التنمية لا يكتمل ما لم يشمل الجميع دون استثناء.

ورغم التقدم الذي تحقق في بعض الدول، ما يزال ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم، ومعهم أسرهم، يصطدمون بعقبات تمس جودة حياتهم وفرص مشاركتهم الفاعلة، من أبرزها:
• اتساع احتمالات الوقوع في دائرة الفقر.
• واستمرار أشكال التمييز في بيئات العمل، سواء عبر تدني الأجور أو حصرهم في القطاعات غير النظامية.
• وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية التي غالباً لا تراعي التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، فضلاً عن إقصاء كثيرين يعملون خارج القطاع الرسمي.
• إضافة إلى تجارب سلبية داخل بعض منظومات الرعاية التي ما تزال تنتقص من استقلاليتهم وحقهم في اتخاذ القرار.

وتؤكد أجندة التنمية الاجتماعية العالمية أن القضاء على الفقر، وتوفير عمل كريم للجميع، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، هي محاور مترابطة لا يمكن أن ينجح أحدها دون الآخر، ومن هنا يأتي الدور المحوري لإشراك ذوي الإعاقة باعتبارهم مشاركين أساسيين في عملية التنمية، وليسوا مجرد مستفيدين منها، فوجودهم داخل دائرة اتخاذ القرار يضمن بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولاً.

وينسجم موضوع عام 2025 مع التزامات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي شددت على ضرورة بناء عالم أكثر إنصافًا واستدامة، يقوم على إدماج كل فئات المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة.

استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة

في عام 2019 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية شاملة لدمج منظور الإعاقة في مختلف أركان عمل المنظمة، من المقر الرئيسي إلى الميدان، بما يعكس حرص الأمم المتحدة على أن تكون نموذجاً في هذا المجال، وقد أرست هذه الاستراتيجية أساساً مؤسسياً يدعم تحوّلاً طويل الأمد يضمن احترام الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها جزءاً أصيلاً من منظومة حقوق الإنسان.

وفي تقريره السادس عام 2025، استعرض الأمين العام حصيلة ست سنوات من العمل تحت مظلة هذه الاستراتيجية، مبيناً ما تحقق بين عامي 2019 و2024، ومحدداً خطوات ضرورية لتسريع التحول المنهجي في السنوات المقبلة، وقدّم التقرير رؤية لتطوير الاستراتيجية بمعايير أكثر شمولاً، بما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الإدماج الحقيقي.