بنك إنجلترا يحذر من اعتماد بريطانيا على صناديق التحوّط الأجنبية في تمويل الدين العام

حذر بنك إنجلترا، اليوم الثلاثاء، من تزايد استحواذ صناديق التحوّط الأجنبية على الديون البريطانية، مشيرًا إلى أن تداولاتها القائمة على المضاربات قد تشعل أزمة مالية.

وقال مسؤولون في بنك إنجلترا إن الحكومة البريطانية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مجموعة صغيرة من المستثمرين الأجانب ذوي الهياكل المعقدة لتمويل عجزها الكبير، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ويُتيح شراء السندات الحكومية البريطانية، المعروفة بـ"الجيلتس"، لصناديق التحوّط المراهنة على فروق بسيطة بين الأسعار الحالية والمستقبلية، إلا أن هذه الصناديق غالبًا ما تقترض أيضًا مقابل تلك السندات لتعظيم عوائد استثماراتها.

وسجّلت صناديق التحوّط في نوفمبر ما قيمته 100 مليار جنيه إسترليني من القروض المضمونة بالسندات، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 2017.

ويخشى البنك من إمكانية انهيار هذه المراكز المالية كما لو كانت "بيتًا من ورق" عند حدوث صدمة مالية، ما قد يطلق حلقة مفرغة من عمليات البيع القسري مع سعي الصناديق لتصفية حيازاتها من السندات لتغطية خسائر قروضها.

وقال البنك في تقرير الاستقرار المالي إن "العدد القليل من الصناديق التي تدير تداولات مزدحمة ومرتفعة المديونية في سوق إعادة الشراء الخاصة بالسندات يزيد من احتمال حدوث تحركات حادة، إذ قد تحتاج تلك الصناديق إلى خفض مديونيتها بشكل متزامن عند وقوع صدمة".

وأعلن أندرو بيلي، محافظ البنك، أنه يدرس فرض حدود على حجم الرهانات التي يمكن لصناديق التحوّط القيام بها في سوق الدين البريطاني، بهدف تقليل مخاطر موجة بيع حادة.

ونشر البنك ورقة نقاش تقترح إمكانية فرض متطلبات هامشية دنيا على رهانات المستثمرين الذين يستخدمون الرافعة المالية.

وأكد بيلي أن المسؤولين لا يدرسون هذه الخطوة "بدافع العشوائية"، قائلًا: "السبب الذي قد يدفعنا للتوصل إلى استنتاج بأن فرض الخصومات ومتطلبات الهامش أمر منطقي، هو وجود مخاطر حقيقية داخل النظام".