تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تؤدي عمليات تهريب السلع المقلدة إلى إضعاف قدرة الدولة وحرمانها من الموارد.. كما تؤدي إلى انتشار الجريمة المنظمة والتى تستخدمها الشبكات الإجرامية والإرهابية لتمويل أنشطتها الإرهابية، كما يفعل تنظيم «داعش» وتنظيم القاعدة، وتزيد السلع المهربة من المخاطر الصحية والأمراض خاصة السجائر المهربة، مما يتطلب وعى من المواطن للتفرقة بين السلع المهربة والمقلدة والسلع الأصلية كما يؤكد د. ماجد علي، كبير المحاضرين في جامعة إسيكس البريطانية.. وإلى نص الحوار.

تعاني العديد من الدول من السلع المقلدة والمهربة التي تعبر الحدود.. والتي تؤثر عمليات التهريب على الحياة اليومية للمواطن العادي؟

توفر السلع المقلدة المهربة للشبكات الإجرامية الموارد المالية والبنية التحتية. هذا يؤدي إلى انتشار خرق القانون والعنف، مما يضعف قدرة الدولة على التحرك. ونتيجة لذلك، تزداد قوة الجريمة المنظمة، وتتدهور السلامة العامة، وفي النهاية يدفع المواطن العادي الثمن.
هل السجائر المهربة آمنة مثل تلك المنتجة قانونيًا وتخضع للرقابة؟
لا.. المنتجات الخاضعة للرقابة تكون عمومًا أقل ضررًا بكثير لأنها ملزمة بالامتثال لمعايير السلامة والجودة. على سبيل المثال، غالبًا ما تحتوي السجائر المهربة والمقلدة على مستويات أعلى بكثير من المعادن الثقيلة مثل الكادميوم والرصاص والثاليوم، أحيانًا بفارق يصل إلى عدة أضعاف مقارنة بالعلامات التجارية الأصلية. كما أن مستويات القطران وأول أكسيد الكربون تكون مرتفعة أيضًا، مما يزيد من المخاطر الصحية والأمراض.
كيف يمكن للمدخنين التمييز بين السجائر الأصلية وتلك المقلدة أو المهربة؟  
يمكن للمستهلكين التحقق من وجود الطوابع الضريبية الرسمية وجودة التغليف. ومع ذلك، فإن القضية الأساسية ليست الوعي، بل القدرة على التحمل المالي. السبب الرئيسي وراء شراء الناس لهذه المنتجات هو أنها أرخص، وغالبًا بفارق يصل إلى 30–40٪. وطالما بقيت السلع القانونية غير ميسورة التكلفة، ستستمر الطلبات على المنتجات المهربة. يمكن أن يقلل رفع القدرة على شراء البدائل القانونية للسجائر من خلال خفض الرسوم الجمركية وتقديم الإعفاءات الضريبية من هذا الطلب.
ما العلاقة بين السلع المهربة والجريمة المنظمة أو تمويل الإرهاب، وكيف تؤثر على الاقتصاد وفرص العمل؟
تستفيد الشبكات الإجرامية من التجارة غير المشروعة بطريقتين رئيسيتين. أولًا، يعيدون استخدام بنية التهريب التحتية. فالتهريب يتطلب أفرادًا ومسارات نقل ومركبات ومستودعات وحماية سياسية. وبمجرد وجود هذا النظام، يمكن استخدامه لدعم أنشطة إجرامية أخرى. ثانيًا، تولد التجارة غير المشروعة تمويلًا للجريمة المنظمة. تعتمد العديد من الشبكات الإجرامية حول العالم عليها كمصدر رئيسي للتمويل. على سبيل المثال، حقق تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) ما يصل إلى 2.9 مليار دولار سنويًا، ومعظمها من تهريب النفط. كما استخدمت القاعدة التجارة غير المشروعة في السجائر والملابس كأحد مصادر دخلها.

https://www.safqa.news/134453?fbclid=IwY2xjawOY4rBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFOSDhKUXdkeGt2SnVYcEJqc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHiVXe00KEkmkOfaDxfLPuutQz46iJz4YfN_8cwbV1cSyj6weoq1qtg3Lz6T-_aem_7ZXm5ibDd5lv4wMpo2ul8g