تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، نحو 100 طعن مُقدم ضد نتائج الانتخابات، مؤكدة في حيثياتها أن جميع الطعون المقدمة قد زال عنها شرط المصلحة القانونية، وهو الشرط الأساسي لقبول نظر الطعن أمام القضاء الإداري.

وبهذا الحكم، تصبح نتائج الانتخابات محل الطعون نهائية وواجبة النفاذ، بعد أن أغلقت المحكمة باب المنازعات المتعلقة بها بشكل كامل.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، حجزت في وقت سابق اليوم، 187 طعنا انتخابيًا للحكم، بعد تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات، بإرسال محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، واستجابة الهيئة الوطنية وإرسال محاضر الفرز للمحكمة.