قالت الحكومة البلجيكية إن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة قد يترتب عليه «أضرار جانبية» يمكن أن تؤثر على استقرار الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن أي خطوة غير محسوبة في ملف أموال روسيا المجمدة قد تفتح الباب أمام مخاطر قانونية ومالية معقدة. وتعتبر بروكسل أن التعامل مع الأصول الروسية المجمدة يجب أن يتم بحذر شديد، لأن هذه الأموال تخضع لإطار قانوني دولي دقيق، وارتباطها المباشر بالعقوبات الأوروبية يجعل أي تجاوزات عرضة للطعن أو للرد من الجانب الروسي.
وأوضح مسؤولون بلجيكيون أن الآلية التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي في إدارة الأصول الروسية المجمدة تعود بالنفع على دوله، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تداعيات غير مرغوبة إذا تم توسيع استخدامها خارج الحدود المتفق عليها.
وأضافوا أن أي استخدام مباشر لهذه الأموال في دعم أوكرانيا أو تمويل جهود إعادة الإعمار يجب أن يأخذ في الاعتبار احترام القوانين الدولية وحقوق الملكية، حتى لا يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في مواجهة نزاعات أو إجراءات انتقامية على المستوى العالمي.
وتعد بلجيكا من الدول الأكثر تأثراً بالملف، نظراً لأن الجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة موجود داخل مؤسسات مالية في بروكسل، التي تستضيف واحداً من أهم مراكز المقاصة المالية في العالم. وبسبب هذا التركيز الكبير للأموال الروسية، تخشى الحكومة البلجيكية من أن أي تغيير في طريقة إدارتها قد يهدد سمعة النظام المالي الأوروبي، أو يدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في تعاملاتها مع الأسواق الأوروبية.
وأشار المسؤولون إلى أن الهدف هو إيجاد توازن بين الحاجة إلى دعم كييف مالياً وبين حماية الاستقرار المالي داخل الاتحاد، مؤكدين أن بلجيكا ليست ضد مبدأ استخدام عائدات الأصول الروسية، لكنها تدعو إلى وضع ضمانات صارمة تمنع أي تداعيات على الأسواق الأوروبية. كما شددوا على أن «الأضرار الجانبية» المحتملة ليست مجرد احتمال نظري، بل قد تشمل تأثيرات على الاستثمار، والمخاطر القانونية، وتعقيدات في العلاقات الدولية، خاصة مع تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا.
وبينما يواصل الاتحاد الأوروبي مناقشة أفضل السبل للاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة، فإن بلجيكا تدعو إلى عدم التسرع، وإلى تقييم شامل يشمل جميع المخاطر لضمان أن أي قرار يُتخذ يخدم المصلحة الأوروبية المشتركة ويحافظ على قوة النظام المالي في مواجهة التقلبات العالمية.
0 تعليق