تعيش المؤسسة الأمنية الإسرائيلية واحدة من أكثر أزماتها عمقاً منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، بعدما فجر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلافاً متصاعداً مع رئيس الأركان إيال زامير، عبر قراره المفاجئ تشكيل لجنة جديدة لإعادة فحص أعمال لجنة تورجمان التي راجعت إخفاقات الجيش في ذلك اليوم.
خطوة كاتس، التي وصفت داخل الأركان بأنها "انقلاب سياسي"، أثارت غضباً غير مسبوق بين كبار الضباط الذين اتهموا الوزير بالسعي إلى إعادة صياغة رواية الأحداث بما يخدم مصالحه.
اعتبارات أمنية
ويرى ضباط رفيعو المستوى أن قرار كاتس لا يستند إلى اعتبارات أمنية بقدر ما يعكس "حسابات سياسية رخيصة"، معتبرين أنه يضرب مصداقية التحقيق الأصلي الذي قاده اللواء احتياط سامي تورجمان، ويطعن ضمناً في استنتاجات رئيس الأركان المبنية عليه.
ويؤكد هؤلاء أن الوزير يحاول إلقاء العبء الكامل على الجيش، والتملص من المسؤولية الحكومية عن الفشل الذي سبق الهجوم، واصفين قراره بأنه "إعلان حرب" على قيادة الجيش.
وتعمقت الأزمة مع إعلان كاتس تعيين العميد احتياط يائير فولينسكي مراقب وزارة الأمن لإعادة فحص الاستنتاجات، في خطوة وصفها ضباط آخرون بأنها "وهم مطلق".
حيث استغرق التحقيق الأصلي ستة أشهر وشمل مراجعة آلاف الصفحات من التقييمات والمواد الاستخباراتية، بينما لا يمتلك فولينسكي بحسب الضباط الأدوات ولا الوقت لإعادة إنتاج هذا العمل بصورة موضوعية.
ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد فقط على قرارات زامير التي أطاحت عدداً من كبار القادة في شعبة الاستخبارات وشعبة العمليات والمنطقة الجنوبية، ما فاجأ كاتس الذي علم بها عبر وسائل الإعلام.
ورد الوزير بتجميد تعيينات الضباط الكبار إلى حين انتهاء فحص فولينسكي، وهو ما أثار مخاوف داخل الجيش من حالة "شلل قيادي" في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً متعددة الجبهات.
ملفات غير مكتملة
وتتركز مهمة اللجنة الجديدة على فحص ملفات اعتبرتها لجنة تورجمان غير مكتملة، أبرزها وثيقة "جدار سور أريحا" التي حذرت من سيناريو الهجوم، إلى جانب مراجعة تحقيقات "أمان" وشعبة العمليات وفحص سلوك منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية.
ويحذر ضباط الأركان من أن تشكيل لجنة ثانية فوق الأولى "يطمس الحقيقة" ويحوّل مسار التحقيق من بحث عن المسؤولية إلى صراع بين السياسيين والعسكريين.
ومع اتساع الهوة بين كاتس وزامير، تبدو إسرائيل مقبلة على مواجهة داخلية مفتوحة تهدد بتعميق أزمة الثقة داخل المنظومة الأمنية، بينما لا تزال تداعيات 7 أكتوبر تلقي بظلالها الثقيلة على تل أبيب.
0 تعليق