أصدر مجلس الكنائس العالمي، بيانًا تحت عنوان “البحث عن أمل لسلام عادل في فلسطين وإسرائيل”، رحّب فيه بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالإفراج عن عدد من الرهائن والمعتقلين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تحقيق السلام لن يكون ممكنًا ما لم يرتكز على العدالة واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ترحيب بوقف إطلاق النار وخطوات بناء الثقة
أكد البيان أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة ضرورية لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن الإفراج المتبادل عن الرهائن والمعتقلين يشكل «مؤشرًا إيجابيًا» يمكن البناء عليه لاستعادة أجواء التهدئة وإفساح المجال أمام جهود الوساطة الدولية.
وأوضح المجلس أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على القوة أو الإملاءات، بل على معالجة الأسباب الجوهرية للصراع، وفي مقدمتها الاعتراف بالحقوق التاريخية والسياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة تتطلب تحركًا عاجلًا لضمان وصول المساعدات، وإعادة الإعمار، وعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المنكوبة.
رفض أي ترتيبات مفروضة على مستقبل غزة
وحذّر المجلس المسكوني للكنائس من محاولات صياغة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن إرادة شعبه، مؤكدًا أن إعادة الإعمار وترتيبات الحكم وإدارة القطاع هي شأن فلسطيني خالص، وينبغي أن تُبنى أي ترتيبات مستقبلية على توافق وطني، وليس على خطط أو تفاهمات تفرضها قوى خارجية.
وطالب البيان المجتمع الدولي بضرورة استئناف مسار سياسي جاد يهدف إلى تحقيق سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضمان توفير مقومات الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
تضامن مع الشعب الفلسطيني
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ودعمه للكنائس والمجتمعات المسيحية المتضررة في غزة والضفة الغربية والقدس، مشددًا على أن ما يشهده المدنيون من معاناة يفرض على العالم تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية.
0 تعليق