التصديري للصناعات الغذائية يشارك في إطلاق مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة – GSI"

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في الفعالية الرسمية لإطلاق مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة – GSI”، التي تعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

حضر جلسة الإطلاق كل من ( الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ,  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة , آن شو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر, جيدو كلاري، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار (EIB) , جيروم توران، مدير مكتب القاهرة لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) , و الدكتور علي أبو سَنّة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ممثلاً لوزيرة البيئة ) .

إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع GSI

وتأتي الفعالية في إطار إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع GSI، الذي يستهدف دعم المنشآت الصناعية المصرية في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، و خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتعزيز الجاهزية للامتثال لمتطلبات الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها التشريعات الأوروبية المتعلقة بالبصمة الكربونية.

اتفاقيات وشراكات خلال الفعالية

شهد الحدث توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، شملت:

• اتفاق تعاون بين مصر و الاتحاد الأوروبي لدعم التحول الصناعي الأخضر.

• اتفاق تمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات و رفع كفاءة الطاقة.

• اتفاق شراكة مع وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لتعزيز تقنيات الإنتاج النظيف و الإدارة المستدامة للموارد.

• إطلاق آلية تمويل جديدة عبر بنوك محلية لتوفير قروض خضراء ومنح للمصانع المؤهلة ضمن برنامج GSI.

و يُعد برنامج GSI امتدادًا لبرنامج خفض التلوث الصناعي EPAP، مع توسيع نطاق الدعم الفني و المالي ليشمل عدداً أكبر من القطاعات الصناعية.

تحديث قطاع الصناعات الغذائية

و يؤكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مشاركته في إطلاق المشروع تأتي في إطار دوره في دعم تحديث قطاع الصناعات الغذائية و رفع قدرته التنافسية، موضحًا أن برنامج GSI يمثل فرصة مهمة لمصانع الأغذية للاستفادة من التمويل الأخضر، وتطوير خطوط الإنتاج، و تحسين كفاءة الطاقة والمياه، بما يسهم في تعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية و التوافق مع المعايير البيئية العالمية.