اليونان: تعاون مع ألمانيا لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في دول إفريقية

أعلنت اليونان أنها تعمل، بالتنسيق مع ألمانيا، على إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في عدد من الدول الإفريقية، في إطار سياسة أوروبية جديدة تستهدف الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وتعزيز ما يُعرف بآليات «المعالجة الخارجية» لملفات الهجرة قبل وصولها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس – في تصريحات نقلتها صحيفة «كاثميريني» اليونانية – إن بلاده تعمل مع برلين على تأسيس هذه المراكز كجزء من جهد أوروبي مشترك للتوصل إلى حلول عملية لقضية الهجرة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير الحاصلين على حق اللجوء وإعادة توطينهم في بلدانهم أو بلدان عبور آمنة بدلًا من بقائهم داخل أوروبا لفترات طويلة.

وأشار الوزير اليوناني إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها أوروبا بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين إلى شواطئها خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن الضغط الأكبر يقع على الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، والتي تتحمل العبء الأكبر من استقبال المهاجرين ومعالجة طلباتهم.

وأوضح بليفريس أن التعاون مع ألمانيا في هذا الملف يعكس توافقًا متزايدًا داخل الاتحاد الأوروبي حول ضرورة تطوير سياسة موحدة تتعامل مع الهجرة من جذورها، خصوصًا عبر دعم دول المصدر أو العبور في إفريقيا للتعامل مع تدفقات الهجرة قبل وصولها إلى الأراضي الأوروبية. وأضاف أن المراكز الجديدة قد تُدار بالشراكة مع المؤسسات الأوروبية أو المنظمات الدولية المعنية، مع توفير ضمانات قانونية وإنسانية للمهاجرين وفق المعايير الدولية.

وتسعى اليونان، بحسب الوزير، إلى تسريع إجراءات تقييم طلبات اللجوء وتقليل الفجوة الزمنية بين وصول المهاجرين وصدور قرارات بشأن وضعهم القانوني، الأمر الذي من شأنه الحد من الازدحام في الجزر والمخيمات المنتشرة جنوب البلاد. كما أشار إلى أن أثينا تعمل على تطوير بنيتها القانونية والإدارية لضمان عدم استمرار حالات البقاء غير الشرعي داخل البلاد أو داخل الاتحاد الأوروبي دون وضع قانوني واضح.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتعرض فيه سياسات الهجرة الأوروبية لانتقادات حقوقية من جانب منظمات دولية، بدعوى أن معالجة قضايا اللجوء خارج أوروبا قد لا توفر حماية كافية للمهاجرين، بينما ترى الحكومات الأوروبية أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورة لمواجهة ضغوط ديموغرافية وأمنية واقتصادية متصاعدة.